الوحدة نيوز/ وقف مجلس النواب، في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، أمام التصعيد الخطير لتحالف العدوان الأمريكي – البريطاني – الصهيوني – السعودي – الإماراتي، باستهداف الأحياء السكنية في العاصمة صنعاء والمحافظات.
وأدان نواب الشعب بشدة استهداف المدن بالصواريخ والقنابل المحرّمة دولياً التي تقتل الأطفال والنساء والشيوخ والآمنين في منازلهم، فضلاً عن ترويع الأطفال دون مراعاة لأبسط الحقوق الإنسانية والأخلاقية.
واستنكر مجلس النواب الاستهداف الممنهج للطرق والجسور، والتهديد باستهداف المنشآت والملاعب الرياضية والصحية والأعيان المدنية، وتدمير البنية التحتية للشعب اليمني.
ودعا نواب الشعب مجلس الأمن والأمم المتحدة والهيئات والمنظمات التابعة لهما، والشعوب والدول الرافضة للهيمنة والغطرسة الأمريكية – الصهيونية، إلى تحمّل المسؤولية القانونية والإنسانية، ووضع حدٍ لهمجية وصلف دول العدوان السعودي – الإماراتي بوقف جرائم الحرب التي تُرتكب بمئات الغارات يومياً في تدمير الأرض والإنسان في ظل خذلان المجتمع الدولي لآمال وتطلعات الشعب اليمني.
واحتفظ مجلس النواب في الجمهورية اليمنية، باعتباره الممثل الشرعي والدستوري للشعب اليمني، بحقه في مقاضاة مرتكبي جرائم الحرب أمام المحاكم الوطنية والدولية، لينالوا جزاءهم الرادع، جراء ما ارتكبوه من مجازر وجرائم حرب مكتملة الأركان لن تسقط بالتقادم.
ولفت نواب الشعب انتباه المجتمع الدولي إلى خطورة تصعيد العدوان، والاستهداف الممنهج من قِبل أنظمة وقيادات تجرّدت من أبسط القيم الإنسانية، ولم يعد يردعهم وازع من دين أو ضمير، كون هذا التصعيد والاستهداف لمقدرات الشعب اليمني يأتي في ظل استمرار الحصار المطبق براً وبحراً وجواً.
ودعوا أحرار وشعوب العالم إلى نصرة الشعب اليمني، واتخاذ موقف حازم تجاه الصلف السعودي – الإماراتي بقيادة أمريكا، والعمل على سرعة وقف العدوان، ورفع الحصار، وفتح كافة المنافذ اليمنية بما فيها موانئ الحديدة ومطار صنعاء الدولي، الذي دُمر بمئات الغارات، بهدف إخراجه عن الخدمة، وإعاقة رحلات الأمم المتحدة في الجوانب الإنسانية.
إلى ذلك، استكمل مجلس النواب استماعه لتقرير تكميلي للجنة الدفاع والأمن بشأن شكاوى عدد من الجمعيات السكنية والمواطنين من إجراءات لجنة حصر أراضي القوات المسلحة.
وأرجأ المجلس مناقشته للتقرير إلى جلسة مقبلة، بحضور الجانب الحكومي المختص.
واستمع مجلس النواب من وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، الدكتور علي عبد الله أبو حليقة، إلى رسالة بشأن تنفيذ توصيات المجلس الواردة في تقرير لجنة النقل والاتصالات حول زياراتها الميدانية إلى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، للاطلاع على أوضاع الهيئة العامة للبريد، وذلك فيما يخص الوزارة في التوصية رقم 2، التي نصت “على الحكومة القيام بتوجيه جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات في القطاعين العام والمختلط بإرسال جميع مراسلاتها عبر الهيئة العامة للبريد تنفيذا لقانون البريد”.
وأشارت الرسالة إلى أن وزارة العدل تعمل حالياً على إرسال مراسلاتها الصادرة عبر البريد الحكومي للجهات والمرافق الحكومية في المحافظات عن طريق شراء طوابع البريد الحكومية من هيئة البريد، وبالنسبة لمحاكم المحافظات يتم إرسالها عبر مندوبها لدى الوزارة.
وطالب وزير الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة، واستيعاب ذلك ضمن الردود الحكومية على توصيات المجلس.
وأقر مجلس النواب إحالة مضمون الرسالة إلى اللجان المختصة.
وفي هذه الجلسة، بدأ نواب الشعب مناقشة تقرير تكميلي للجنة المشتركة من لجنتي “الخدمات والقوى العاملة” و”الشؤون الاجتماعية” بشأن مشروع قانون تنظيم مهنة المقاولات.
وأقرّ مجلس النواب إعادة بعض مواد القانون إلى اللجنة المعنية لمزيد من الدراسة بحضور الجانب الحكومي، وذلك في ضوء الملاحظات المطروحة من قِبل عدد من أعضاء المجلس خلال هذه الجلسة.
وكان المجلس قد استهل جلسته بقراءة محضره السابق وأقرّه، وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الأحد بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة وزير الأشغال العامة والطرق، غالب مطلق، ووكلاء وزارة الأشغال لقطاعات الإسكان، قاسم علي حاجب، والأشغال العامة، محمد عبد الله المتوكل، والطرق، خالد عمر باشماخ، ووكيل مساعد قطاع الأشغال، توفيق حسن الأسطى، وعدد من ممثلي اتحاد المقاولين.
