الوحدة نيوز/ عقدت محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد في أمانة العاصمة، اليوم، جلستها الـ15 في قضية ما يسمى “قصر السلطانة”، المتهم فيها 88 شخصاً بالنّصب والاحتيال على 110 آلاف مواطن، والحصول على أكثر من 66 مليار ريال.
وفي الجلسة، برئاسة رئيسة محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد، القاضية سوسن الحوثي، وحضور عضوة النيابة، القاضية أمل الجلال، استمعت المحكمة إلى دفاع وردود المتهمين حول الوقائع والتهم المنسوبة إليهم.
وتقدّم للمحكمة عدد من المجني عليهم بالدعاوى بالحق المدني، طالبين الانضمام إلى النيابة في الدعوى العامة، الذين توافدوا بأعداد كبيرة، ولم يسعف المحكمة الوقت لقبولها كلها.
وألزمت المحكمة النيابة إحضار بقية المتهمين الذين لم يحضروا في هذا الجلسة قهراً، وإيداع أحد المتهمين المفرج بالضمان الحبس، وإلزامه بتوريد المبالغ التي بحوزته، التي أقرّ بها في تحقيقات النيابة، وإغلاق محل التلفونات التابع لما يسمى “قصر السلطانة”، وتعيين خبير لجرد محتوياته، وإعطاء النيابة فرصة للرد على الدفوع المقدمة من المتهمين إلى الجلسة المقبلة بعد أسبوعين.
وكانت أولى جلسات المحاكمة في هذه القضية، التي يحاكم فيها 82 متهماً بجريمة النصب والاحتيال، بدأت في 18 أغسطس الماضي، واستغرق التحقيق فيها سنة كاملة.
واستطاعت النيابة، خلال مدة التحقيق، بالتعاون مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والأمن والمخابرات، استعادة ثمانية مليارات ريال نقدية وأصول عقارية، تم التوصل إليها عن طريق اعترافات بعض المتهمات، البالغ عددهن 52 امرأة، على رأسهن المتهمة الأولى بلقيس علي غالب الحداد، إلى جانب تورّط 14 متهماً من أصحاب الشركات والعاملين في مجال الصرافة.
