رجب المدهون
بعد سنوات من حظر بريطانيا الجناح العسكري لحركة «حماس»، «كتائب القسام»، أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتل، توجّه حكومتها نحو إدراج الحركة نفسها ضمن «المنظّمات الإرهابية»، مهدِّدة كلّ من يناصرها بعقوبة السجن، التي قد تصل إلى عشر سنوات.
وسيصوّت البرلمان البريطاني، الأسبوع المقبل، على تعديلات على قوانين «مكافحة الإرهاب» لتضمّ «حماس»، كما سيَعتبر دعم الحركة بالأقوال، ورفع أعلامها ولقاء نشطائها، «نشاطات غير شرعية».
وفي هذا السياق، قالت باتل إنه ليس بالإمكان التفريق بين الجناحَين السياسي والعسكري، مدّعيةَ أن القرار يستند إلى «معلومات واسعة النطاق، تُدلّل على قيام الحركة بنشاطات إرهابية». واتّهمت «حماس» بـ»معاداة السامية»، معتبرةً الإجراء الأخير ضدّها «مهمّاً من أجل أمان الجالية اليهودية في بريطانيا».
ولم تكد بريطانيا تعلن توجّهها هذا، حتى احتفت به دولة الاحتلال، ووجّه رئيس حكومتها، نفتالي بينيت، شكره إلى المملكة المتحدة، قائلاً إنه لا يوجد أيّ فرق بين جناحَي «حماس» السياسي والعسكري، مضيفاً أن «الفرق يكمن فقط في البدلات الرسمية، حماس هي منظمة إسلامية راديكالية تستهدف الإسرائيليين الأبرياء، وتسعى إلى تدمير إسرائيل».
وبينما أرجع بينت الفضل في القرار إلى صداقته مع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عدّ وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، خطوة لندن من «ثمار» جهود وزارته، في ما جلّى تنافس أطراف الائتلاف الحكومي على نسب هذا «الإنجاز» إلى شخوصهم.
من جهتها، ذكرت «القناة 12» العبرية أن «جهاز الشاباك الذي يتمتّع بخبرة وتجربة كبيرتَين في محاربة حماس، قدّم الكثير من المواد والمعلومات التي ساعدت وزارة الخارجية في التعامل مع البريطانيين، بالإضافة إلى نقل المعلومات».
وأضافت القناة أن «الشاباك ساعد، أيضاً، في إحاطات مع صنّاع القرار في بريطانيا، وهي خطوة ستُمكِّن من اتخاذ إجراءات إنفاذ أكثر فاعلية في مواجهة جهود تعاظُم حماس وبناء قوّتها، والتي تجري أيضاً في بريطانيا».
ذكرت «القناة 12» العبرية أنّ «جهاز الشاباك قدّم الكثير من المواد والمعلومات للبريطانيين»
في مقابل ذلك، وصفت «حماس» القرار بأنه استمرار في السياسات القديمة، قائلةً: «بدلاً من الاعتذار وتصحيح خطيئتها التاريخية بحق الشعب الفلسطيني، سواء في وعد بلفور المشؤوم، أو الانتداب البريطاني الذي سلّم الأرض الفلسطينية للحركة الصهيونية، تُناصر بريطانيا المعتدين على حساب الضحايا». وشدّدت الحركة على أن «مقاومة الاحتلال، بكلّ الوسائل المتاحة، بما فيها المسلّحة، حقّ مكفول للشعوب تحت الاحتلال في القانون الدولي»، مؤكدة أن «الاحتلال هو الإرهاب».
ودعت «المجتمع الدولي، وفي مقدّمته بريطانيا، إلى التوقّف عن هذه الازدواجية والانتهاك الصارخ للقانون الدولي، الذين يدّعون حمايته والالتزام به».
كذلك، طالبت الحركة بريطانيا بأن «تتوقّف عن الارتهان للرواية والمشروع الصهيونيَين، وأن تسارع للتكفير عن خطيئتها بحقّ شعبنا في وعد بلفور، بدعم نضاله من أجل الحرية والاستقلال والعودة».
بدورها، أدانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، القرار البريطاني، محذّرةً من عواقبه، ومعتبرة إيّاه «استهدافاً مباشراً للشعب الفلسطيني وللمقاومة الفلسطينية، كحركة تحرّر وطني من الاحتلال الذي يعدّ امتداداً للسياسة الاستعمارية البريطانية».
