يعاني نحو 90% من الموظفين اليمنيين منذ نحو ست سنوات فقرا مدقعا مع عدم صرف رواتبهم بسبب قرار حكومة الفار هادي نقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى مدينة عدن وهو الأمر الذي فاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد حيث باع المواطنون كل ما يملكون لتغطية إيجار منازلهم ورسوم مدارس أطفالهم وعلى المآكل والمشرب في ظل حصار بري وبحري وجوي مقيت.
ولا تزال البلاد تواجه أزمة اقتصادية غير مسبوقة وتتسم الآفاق الاقتصادية في اليمن بالغموض في حين يشكل ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانخفاض قيمة الريال والعدوان والحصار الذي يفرضه تحالف العدوان عبئا كبيرا على المواطنين. .
شعب بأكمله مهدد بالفقر، يموت جوعا كل يوم دون أن يعبأ به أحد ،فيما تتحجج الأمم المتحدة بالضغط على كافة الأطراف لصرف مرتبات الموظفين وتتعهد بين الفينة والأخرى بأن يكون أول عمل تقوم به من خلال مبعوثيها الى اليمن هو دفع رواتب العاملين في القطاع الحكومي.
“اتفاق ستوكهولم”، الموقع بين أطراف الصراع في اليمن برعاية الأمم المتحدة في السويد 13 ديسمبر 2018، ألزم الأطرافَ المتصارعة بسرعة التوصل لآلية كفيلة بإنهاء معاناة موظفي الدولة. ونظراً لتعثر تنفيذ هذا الاتفاق، تعثر مشروع صرف مرتبات موظفي الدولة المدنيين، فيما تنصلت حكومة الفار هادي عن الوفاء بالتزاماتها بدفع مرتبات الموظفين كاملة طبقا لكشوفات ديسمبر 2014م وهو الأمر الذي إحداث شرخ اجتماعي بين موظفي الدولة، من خلال صرفها مرتبات فئة صغيرة من الموظفين تحت مسمى نازحين دون غيرهم.
ولقد تم تجاهل كافة النداءات والمطالبات بصرف مرتبات الموظفين، بالرغم من الأوضاع الاقتصادية الصعبة للموظفين، وتفشي الأمراض والأوبئة وغلاء المعيشة.
وطال الانتظار للتوصل إلى حلول للمشكلة المستعصية من قبل أطراف الصراع في حيث تزداد الأمور في اليمن سوءا يوم بعد يوم .
وبعد 7 سنوات من العدوان على اليمن، عينت الامم المتحدة مبعوثا جديدا رابعا الى اليمن وهو السويدي هانز جروندبرج، خلفا للبريطاني مارتن غريفيث.
ولم يتم خلال مهمة المبعوث الدولي السابق “غريفيث” حل قضية دفع مرتبات الموظفين مع أطراف الصراع وذلك بالرغم من أن غريفيث خاض العديد من اللقاءات في اليمن وعدة دول من أجل العمل على وقف إطلاق النار تمهيدا لاتفاق يفضي لإنهاء دائم للأزمة والتوصل إلى اتفاق ستوكهولم بين أطراف الصراع في ديسمبر 2018 لكن دون أن تفضي الى حلول حقيقية لدفع مرتبات الموظفين.
وهنا يجب أن نتساءل عن مهمة المبعوث الأممي الجديد ،فهل يكون “دفع مرتبات الموظفين” في سلم أولوياته ورفع معاناة جل الشعب خصوصا في ظل عجز أممي ودولي واضح في وقف العدوان على اليمن.