أكد وزير العدل، القاضي نبيل ناصر العزاني، أن الموثِّقين والأمناء الشرعيين شركاء في تحقيق العدالة، وصون حقوق الناس، ومكافحة الفساد، وغسل الأموال.
وأشار القاضي العزاني، في ختام دورة تدريبية خاصة بأعمال التوثيق للأمناء الشرعيين التي نظّمها قطاع التوثيق والمحاكم في الوزارة، إلى أهمية دور الموثّقين والأمناء الشرعيين في الحد من النزاع العقاري، ومعالجة الإشكاليات الناتجة عن الاختلالات في تحرير المحررات العقارية، والعقود الشرعية، والوثائق المتعلقة بعملية البيع والشراء.
وجدد التأكيد على استمرار وزارة العدل في الرقابة والتفتيش عبر الإدارة المختصة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للمخالفين ومنتحلي الصفة.
ولفت إلى أهمية الأعمال المنوطة بالموثِّقين والأمناء الشرعيين، ما يتطلّب استمرار عقد الدورات التدريبية والتأهيلية لمعالجة الاختلالات والقصور في العمل الميداني.
كما أكد وزير العدل أن أي تلاعب أو تهاون في المسار الإجرائي، أثناء تحرير العقود الشرعية والوثائق القانونية والمحررات العقارية، ينعكس سلباً على المجتمع، ويعرض الأمين الشرعي للمساءلة وفقا لأحكام القانون.
وتطرّق إلى اهتمام القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى بالأمناء، انطلاقاً من الوعي بأهمية دورهم المجتمعي في الحفاظ على أموال الناس، والحد من النزاع العقاري، والحفاظ على الحقوق والسلم الاجتماعي .. مؤكداً سعي الوزارة لتجديد التراخيص للأمناء الشرعيين، ومنح تراخيص للأمناء الجدد، بعد رفع ملفاتهم لاستكمال الإجراءات القانونية.
وحثّ الوزير العزاني المشاركين على الاستفادة من مخرجات الدورة، وتطبيقها على الواقع، لمعالجة جوانب القصور وتحسين الأداء .. لافتاً إلى حرص الوزارة على مواصلة تأهيل وتدريب الأمناء على مستوى كل محافظة، حرصاً على تعزيز دورهم وتحسين قدراتهم.
بدوره، أكد مفتي الديار اليمنية، القاضي شمس الدين شرف الدين، أهمية دور الأمناء الشرعيين في الحد من المشاكل الاجتماعية والقضايا الوقفية وغيرها.
ودعا الأمناء إلى تحري الدّقة والمصداقية أثناء تحرير الوثائق والمحررات الشرعية، دون الرضوخ لأي مغريات دنيوية .. لافتاً إلى أهمية الاستمرار في تأهيل الأمناء الشرعيين لدراسة المعاملات الشرعية، والتعامل مع مهامهم وفق رؤية واضحة ضمن قيم أخلاقية ودينية.
من جانبه، أوضح مدير التوثيق، أحمد القبلاني، أن الدورة هدفت في ثلاثة أيام إلى إكساب 398 من الموثّقين والأمناء الشرعيين والمرشحين لمزاولة مهنة الأمين الشرعي، من أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والحديدة وإب والبيضاء وتعز وحجة والمحويت وعمران وذمار، معارف بوظيفة الموثّق والأمين الشرعي وفقا لأحكام الشريعة والقوانين النافذة، والأحكام والخطوات والإجراءات المتعلقة بتحرير وتوثيق المحررات.
ولفت إلى أن الدورة تناولت أحكام وإجراءات وصياغة العقود، وأحكام المواريث، وطرق اكتشاف التزوير للمحررات، ومكافحة غسل الأموال، واختلالات ومخالفات بعض الأمناء عند تحرير وصياغة المحررات عموماً، وأراضي الأوقاف والمحررات العقارية بصورة خاصة.
حضر الاختتام نائب عميد المعهد العالي للقضاء الدكتور يحيى الخزان، ورئيس وحدة جمع المعلومات في البنك المركزي اليمني وديع السادة.
سبأ
