تتعرض شركة فيسبوك لانتقادات عديدة فيما يتعلق بأمان وخصوصية معلومات المستخدمين الشخصية.
ولذلك فقد صرحت الشركة خصوصًا من خلال مديرها التنفيذي، مارك زوكربيرج، أكثر من مرة بأنها تحاول تحسين تجربة الاستخدام من هذه الناحية. خصوصًا ضمن تطبيق واتساب.
وقد صرح مارك زوكربيرج في 2019 أن الشركة تهتم بجعل تجربة التواصل آمنة إلى أقصى حد، خصوصًا مع خواص مثل التشفير من طرف إلى طرف والتي يدعمها تطبيق واتساب حاليًا، وتخطط الشركة لتوفيرها في إنستاجرام وماسنجر.
وتعمل هذه الخاصية على تحويل الرسائل لصورة مشفرة لا يمكن قراءتها إلى من خلال المستلم. حتى أن الشركة نفسها لا تستطيع قراءتها. وتهتم واتساب أشد الاهتمام بتذكير المستخدمين بأنها توفر هذه الخاصية في أي مناسبة ممكنة.
ولكن يبدو أن ادعاءات الشركة ليست بصحيحة. حيث أن الشركة تشغِّل أكثر من ألف موظّف في مكاتبها في الولايات المتحدة الأمريكية، وإيرلندا، وسنغافورة. وهم عمال متعاقدين أكثر من كونهم موظفين رسميين.
ويتمكن هؤلاء الموظفين – أو العمال – باستخدام برنامج مخصص من فيسبوك من الاطلاع على محتوى ملايين الرسائل سواء الرسائل النصية، أو الصور، أو الفيديوهات، وتحديدًا المحتويات التي بلغ المستخدمين الآخرين عنها.
خصوصية مستخدمي واتساب
ويتخذ هؤلاء العمال قرارات عديدة بشأن التعامل مع مستخدمي واتساب. بدايةً من محتوى الخداع والنصب، وصولًا للمحوى الجنسي أو الإرهابي الذي يتم تداوله عبر التطبيق.
وقد صرح مدير عمليات التواصل في واتساب، كارل ووج، بأن ما يقوم به هؤلاء العمال لا يعد “رقابة على المحتوى” وأن واتساب لا تقوم بهذا. وبشكل عام، فإن الشركة تنكر أن واتساب يخضع لأي رقابة على المحتوى. على عكس منصات إنستاجرام وفيسبوك.
وذلك حيث توظف الشركة أكثر من 15,000 مراقب للمحتوى في فيسبوك وإنستاجرام. وهي بالفعل تقوم بنشر تقارير شفافية بشكل ربع سنوي. توضح من خلالها عدد الحسابات التي تم التعامل معها أو إغلاقها على كلًا من إنستاجرام وفيسبوك. بينما لا يوجد مثل هذه التقارير لواتساب.
وتوظيف جيش من مراقبي المحتوى لتطبيق مثل واتساب قد عصف بخصوصية وأمان المستخدمين الرقمي. خصوصًا مع ادعاءات التطبيق المستمرة بأنه آمن تمامًا، وتزداد خطورة الموقف في ظل كون واتساب يمتلك أكثر من ملياريّ مستخدم.
وقد تعرضت واتساب لعدد كبير من الدعاوى القضائية بسبب ما تقوم به حيال بيانات المستخدمين ورسائلهم الخاصة. بدايةً من الاعتماد على هؤلاء العمال في عملية مراجعة المحتوى، وصولًا إلى استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في استخراج البيانات من رسائل المستخدمين.
وتتمكن فيسبوك من الوصول لكم كبير من البيانات من خلال التطبيق. حيث أن واتساب يسمح بمشاركة البيانات الوصفية “Metadata” بدون تشفيرها. وهي بيانات تكشف الكثير عن كيفية استخدام التطبيق ونوعية البيانات التي يتم مشاركتها من خلاله.
وتساعد واتساب الجهات الحكومية بهذه البيانات، وقد تمكن مجموعة من وكلاء النيابة في بناء قضية متكاملة ضد أحد الموظفين في وزارة الخزانة بالاعتماد على تلك البيانات الوصفية. وذلك بعدما سرب هذا الموظف بيانات حساسة لموقع BuzzFeed News.
الربح من التطبيق
استحوذت فيسبوك على واتساب في عام 2014 في مقابل 22 مليار دولار أمريكي. ومنذ ذلك الحين والشركة تفكر في كيفية استغلال التطبيق في تحقيق الأرباح بالرغم من مجانيته. ولذلك اتخذت الشركة قرارها في 2016 بمشاركة بيانات مستخدمي واتساب مع فيسبوك.
إلا أن الشركة قد فشلت في ذلك. وصرحت أنه مستحيل تقنيًا. وفكرت الشركة لاحقًا في عرض الإعلانات عبر التطبيق. إلا أنها تراجعت عن ذلك أيضًا.
وتوصلت الشركة أخيرًا إلى تقديم سياسة الخصوصية الجديدة في شهر يناير المقبل. والتي توضح أن واتساب ستبدأ فعليًا في مشاركة البيانات مع فيسبوك.
الرقابة على المحتوى
ظلت مشكلة الرقابة على المحتوى هي مشكلة الخصوصية الأكبر والأبرز. وقد تم إجراء مقابلات مع عشرات الأشخاص الذين عملوا في هذه المهنة ضمن الشركة.
وعُرف بعدها أنهم كانوا يعملون في وظائف بسيطة قبل ذلك. حيث أن بعضهم كانوا عمال في بعض المحال التجارية. والبعض الآخر كان يعمل في محال الخضروات أو المقاهي الصغيرة.
وتدفع لهم الشركة 16,5 دولارًا أمريكيًا في الساعة. ويعمل كل موظف على مراجعة 600 قطعة من المحتوى يوميًا. في حين أن الشركة قد رفضت أن تكشف عن عدد العمال في هذا المجال. إلا أن عددهم يصل إلى ألف عامل كما سلف الذكر.
ونظرًا لأن الرسائل على التطبيق مشفرة، فيتم الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وبرمجيات خاصة في تحديد محتوياتها. ولا تظهر الرسائل لدى موظفي الشركة إلا عندما يتم الضغط على زر “تبليغ” عليها.
وتعتمد أنظمة الذكاء الاصطناعي أيضًا على فحص بيانات المستخدم الأخرى والتي تكون غير مشفرة. وهذا يشكل خرقًا صريحًا لخصوصية وأمان هؤلاء المستخدمين بدون شك. إلى جانب معلومات رئيسية مثل اللغة. المنطقة الزمنية، وعنوان IP وغيرها من البيانات.
ويملك هؤلاء العاملون القدرة على حظر الحسابات عندما يشكون في أمرها، أو وضعها تحت المراقبة.
