ناقشت لجنة التنسيق والتشاور بين وزارتي الصناعة والتجارة والإعلام بشأن معلني السلع والخدمات على الوسائل الإعلامية جملة من المواضيع المتعلقة بمهام اللجنة وآليات عملها وأهدافها لتنظيم الإعلانات والترويج لبيع السلع والخدمات وفقا للقوانين واللوائح والقرارات النافذة وتقديم الحماية للمستهلكين.
واستعرض الاجتماع برئاسة وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية بسام الغرباني تقرير حول نشاط اللجنة وما تم إنجازه من الترتيب لعقد اللقاء التشاوري بين قيادتي وزارتي الصناعة والإعلام وما سيتم تقديمه من وثائق وادبيات.
وفي الاجتماع أكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية ضرورة وضع الآليات التنفيذية لقرار وزير الصناعة والتجارة رقم ١٠٣ لسنة ٢٠١٨م بشأن الاعلان عن السلع والخدمات والشروط اللازم توافرها في الإعلان وفقا لقانون حماية المستهلك والقوانين واللوائح التنظيمية النافذة.
ولفت إلى أهمية التنسيق مع كافة الأجهزة الحكومية والجهات المعنية في القطاعات التجارية فيما يتعلق بموضوع الإعلانات للبضائع والسلع عبر وسائل الإعلام أو اللوحات واللافتات في الشوارع.
وشدد على استكمال عمل اللجنة وتحديد أولويات عملها وتجهيز كافة الوثائق والأدبيات لتقديمها الى اللقاء التشاوري للوزارتين الذي سيعقد بحضور الأطراف المعنية.
ودعا الوكيل الغرباني كافة المعلنين إلى التقيد بقوانين حماية المستهلك وان تكون الإعلانات عن البضائع والسلع والخدمات وفقا للمعلومات والبيانات الصحيحة للسلعة بعيدا عن الغش والخداع والتضليل.
وأشار إلى أن الهدف هو تقديم اعلانات حقيقية غير خادعة ملتزمة بالاشتراطات والمعايير الفنية والمهنية والأخلاقية والقوانين النافذة لحماية المستهلك من الغش والتضليل.
سبأ
