الوحدة نيوز/ عقد في ميناء الحديدة، اليوم، مؤتمر صحفي توضيحي للمزايا والتسهيلات الممنوحة لمستوردي السلع بالحاويات عبر ميناء الحديدة، واستعدادات مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية والجهات العاملة في الميناء.
وفي المؤتمر، استعرض محافظ الحديدة، محمد عياش قحيم، ونائب وزير الصناعة والتجارة، محمد الهاشمي، نتائج مخرجات اللقاء التشاوري للقطاعات الاقتصادية والتجارية بشأن اتخاذ المجلس السياسي الأعلى التدابير اللازمة لتأمين وصول وتوزيع السلع والمنتجات المستوردة الغذائية والدوائية، والاحتياجات الأساسية في إطار الحقوق المكفولة والمنصوص عليها في القوانين والمعاهدات الدولية كمعالجة طارئة.
وأشارا إلى ضرورة التخفيف من أعباء الفقر والمستوى المعيشي المتردي والمنهار لأبناء الشعب اليمني، بسبب ما يُمارس ضده من عدوان وحرب عسكرية واقتصادية.
وأوضحا أن دول تحالف العدوان على اليمن اتخذت من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 شماعة ومبررا وغطاء تمارس فيه كافة الانتهاكات والعقوبات الاقتصادية على الشعب اليمني، من خلال القرصنة البحرية على السفن التجارية المحملة بالغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية، ليتحول الأمر إلى حرب اقتصادية أدت إلى ضرب وتدمير الاقتصاد اليمني، والتسبب في اتساع دائرة الفقر والجوع، وفق ما ذكرت تقارير الأمم المتحدة والبنك الدولي.
ولفت قحيم والهاشمي إلى أن أولى خطوات الحرب الاقتصادية بدأت بفرض الحصار الجوي والبري والبحري، واتخاذ العديد من الإجراءات والوسائل، منها: تحويل البنك المركزي إلى عدن، وقطع مرتبات الموظفين، الذي تسبب في تردي عمل البنك، خاصة بعد طباعة تريليونات من الأوراق النقدية دون غطاء، والوصول لأعلى نسبة تضخم مالي لم يشهده الوطن من قبل، وانهيار سعر الريال الذي أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والمنتجات، وغلاء معيشي تجاوز حجم ومستوى دخل المواطن.
وتطرقا إلى أن آخر الإجراءات، غير المدروسة في إطار حربهم الاقتصادية على كافة أبناء الشعب اليمني، قرار ميناء عدن بمضاعفة سعر الدولار الجمركي على كافة السلع والمنتجات الواردة عبر ميناء عدن، لتجهز على ما تبقّى من عرق نابض للحياة لليمنيين في مسلسل طويل من الإجراءات والوسائل التي ينفذها العدوان ومرتزقته في حربهم منذ سبع سنوات.
وأفاد المحافظ قحيم ونائب وزير الصناعة والتجارة الهاشمي باهتمام القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى للقطاع الخاص في اليمن بتقديم المزايا والتسهيلات للتجار ورجال الأعمال، بما ينعكس على انخفاض أسعار السلع الغذائية التي تسهم في التخفيف من معاناة المواطنين.
وذكرا أن من أبرز هذه المزايا صدور قرار بتخفيض 49 بالمائة من رسوم التعرفة الجمركية للتجار ورجال الأعمال، الذين يعتزمون استيراد السلع بالحاويات عبر ميناء الحديدة، وتوفير مزايا وتسهيلات أخرى في ميناء الحديدة الذي يعمل على مدار 24 لخدمة المستوردين.
ودعا قحيم والهاشمي، المستوردين ورجال الأعمال إلى استغلال هذا القرار الهام الخاص بتخفيض التعرفة الجمركية والمزايا الكبيرة التي يقدمها القطاع العامل بميناء الحديدة والعودة إلى الاستيراد عبر هذا الميناء الاستراتيجي، خاصة وأن عودتهم إلى ميناء الحديدة ستساهم في التخفيف من معاناة المواطنين والمحافظة على استقرار الاقتصاد الوطني واستقرار العملة.
واستعرضا القرارات التي اتخذت حول تعليق 49 بالمائة من رسوم الجمارك، وإقرار سعر الدولار الجمركي 250، والإجراءات التي تمت لرفع جهوزية جميع الجهات العاملة في الميناء، بما يحقق السلاسة والسرعة والوضوح وتسهيل معاملات المستوردين.
وبينا أن اللقاءات والمشاورات مع الغرفة التجارية والغرف الملاحية، أكدت استعداد كافة التجار للاستيراد عبر ميناء الحديدة، وضرورة التزام المستوردين والتوجه لشركات الملاحة، وطلب الاستيراد عبر ميناء الحديدة.
ولفت قحيم والهاشمي إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مشتركة لحل أي إشكاليات تعترض المستوردين عبر ميناء الحديدة، وإنشاء سجل خاص في غرفة عمليات وزارة الصناعة والتجارة وإعطاء الأولوية لكل شكوى تصل لأي إعاقة في ميناء الحديدة، وبإشراف مباشر من قيادة الوزارة.
وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد على رصيف ميناء الحديدة، أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية، القبطان محمد أبوبكر إسحاق، جهوزية ميناء الحديدة لاستقبال السفن المحملة بالبضائع والغذاء والدواء خاصة بعد قيام المؤسسة باتخاذ العديد من الإجراءات التي أسهمت في رفع كفاءة أرصفة ومرافق الميناء.
ونوّه بقرار المجلس السياسي والإجراءات الحكومية لمواجهة تبعات قرار رفع سعر التعرفة الجمركية في موانئ مرتزقة العدوان، للتخفيف من معاناة المواطن، وتقليص النسبة إلى 49 في المائة للحد من ارتفاع الأسعار، التي تعد ميزة تسهل الكثير على القطاعات والتجار .
وبين إسحاق أن المؤسسة اتخذت سلسلة من الإجراءات خلال الفترة الماضية، أسهمت في رفع عدد السفن المحملة بالحاويات إلى ١٩٣ سفينة بعد ما انخفض إلى ثلاث سفن، كما ساهمت كافة الجهات العاملة في الميناء باتخاذ كافة الإجراءات لاستعادة دور الميناء في حماية الاقتصاد الوطني من التدهور وتحسين الوضع الاقتصادي الذي شهد انخفاضا بسبب الحرب الاقتصادية والعدوان، بالرغم من إصرار العدوان وتعنته وحصاره لحركة الملاحة.
وذكر أن المؤسسة اعتمدت آلية للتخفيف من معاناة التجار والمستوردين، تضمن استكمال كافة الإجراءات خلال مدة ثلاث ساعات، بعدما كانت تستغرق عدة أيام، إضافة إلى تخفيض تصل إلى نسبة 50 في المائة من رسوم الخدمات.
وحث الجميع على توجيه النشاط إلى ميناء الحديدة واستغلال الامتيازات الموجودة الهادفة للتخفيف من معاناة المواطن في كافة محافظات الجمهورية.
فيما أكد مدير الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إبراهيم الدولة، في المؤتمر الذي نظمته مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية وهيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة وجمرك ميناء الحديدة وهيئة تنظيم شؤون النقل البري وهيئة الشؤون البحرية أن هيئة المواصفات تقدم العديد من التسهيلات والمزايا للمستوردين عبر ميناء الحديدة.
وأشار إلى أنه تم تجهيز مختبر متكامل، من أحدث المختبرات على مستوى اليمن والشرق الأوسط لفحص الأغذية داخل الميناء، وتتميز أجهزته بكفاءة عالية من حيث تقليص المدة الزمنية لإجراء الفحوصات وظهور نتائج الفحص مقارنه بما كان يتم سابقا.
وأكد جاهزية الدولة أن المختبر سيعمل على مدار الساعة وطوال الأسبوع بما فيها الإجازات والأعياد .. لافتاَ إلى جاهزية الهيئة لإجراء عمليات التفتيش والمعاينة على مدار الساعة من قِبل أفضل الكوادر المدربة على عمليات التفتيش.
ولفت إلى أنه تم اعتماد عدد من الإجراءات لتسريع الإفراج عن السلع والبضائع في زمن قياسي، مقارنة بالموانئ الأخرى في المنطقة، ومنها الاستعداد الكامل لاستكمال الإجراءات الإدارية والفنية بما لا يقل عن 30 بيانا جمركيا في اليوم، ومعانية 300 حاوية في اليوم.
وأفاد بأن لدى الهيئة حزمة من الأنظمة والإجراءات، يتم حاليا دراستها، ستؤدي مستقبلا إلى تحقيق انسيابية للسلع والمنتجات بسرعة زمنية غير مسبوقة مع ضمان صحة وسلامة المستهلك.
من جانبه، أشار نائب مدير جمرك ميناء الحديدة، عادل يحيى عباس، إلى أن جمرك ميناء الحديدة يقدم العديد من التسهيلات لتخليص السلع والبضائع التي تصل عبر ميناء الحديدة، إلى جانب تنفيذ التوجيهات الرئاسية ومصلحة الجمارك الخاصة بتخفيض 49 بالمائة من تكاليف الرسوم الجمركية لكل مستورد عبر ميناء الحديدة.
وأكد أن جمرك الميناء قام بإدخال نظام “الاسيكودا” العالمي، الذي يعمل على تقديم التسهيلات للتجار والمخلِّصين والشركات الملاحية من خلال قدرتهم على تقديم بياناتهم ومنافستات البواخر من مكاتبهم من خلال الربط الالكتروني مع النظام.
ولفت عباس إلى أن نظام الاسيكودا هو المكون الرئيسي والجوهري لأنظمة المعلومات الجمركية المتكاملة والشاملة والمعتمد في أكثر من 80 دولة.
وأفاد بأن ميناء الحديدة سيقوم بتقديم كافة التسهيلات للتجار والمستثمرين لما من شأنه الحد من التلاعب بأسعار المواد الأساسية.
