وكالات:
أقدم الأسرى الإداريون في سجن “عوفر”، وعددهم 151 أسيرًا، على تنفيذ خطوات احتجاجية ضد حبسهم الإداري الذي لا يستند لأي تهم، تمثلت في إرجاع وجبات الطعام، كـ “خطوة أولية”، تنذر بتنفيذ خطوات نضالية واسعة رفضًا لسياسة الاعتقال الإداريّ، قد تصل إلى الإضراب عن الطعام.
وقال نادي الأسير، في بيان له إن هذه الخطوة تأتي في ظل استمرار تصعيد الاحتلال في تنفيذ سياسة الاعتقال الإداري الممنهجة، واعتقال العشرات إداريا، وغالبيتهم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعضهم تجاوزت سنوات اعتقاله الإداريّ 15 عاما.
وأكد أنه خلال الأيام المقبلة سيكون هناك برنامج واضح من كافة الفصائل حول خطوات المواجهة القادمة.
يُشار إلى أن عدد الأسرى الإداريين حتى نهاية مايو الماضي بلغ أكثر من 520 أسيرا إداريا يقبعون في ثلاثة سجون مركزية، وهي “عوفر”، “النقب”، و”مجدو”.
وهذه ليست الخطوات الاحتجاجية الأولى التي تنفذ من قبل الأسرى الإداريين، لمواجهة سياسة اعتقالهم، حيث سبق أن نفذ هؤلاء الأسرى على مدار سنوات طويلة خطوات نضالية، كان أبرزها عام 1997، وعام 2014، حيث خاض الأسرى الإداريون إضرابًا عن الطعام استمر 62 يوما.
والاعتقال الإداري يتم من خلال إصدار قرار من قبل ضابط إسرائيلي كبير، ولا توجه خلاله أي تهمة للمعتقل، بزعم أنها “تهم سرية”، كما لا يطلع محامي الأسير الإداري على التهم المزعومة.
وفي أغلب الأحيان، يقوم الاحتلال بتمديد فترة الاعتقال الإداري، في اليوم المخصص لإطلاق سراح الأسير الفلسطيني، وهناك أسرى فلسطينيون أمضوا عشرات السنوات في هذا النوع من الاعتقال.
وفي سياق الحديث عن مأساة الأسرى في سجون الاحتلال، لا تزال مصلحة السجون الإسرائيلية ترفض السماح للأسيرة خالدة جرار، القيادية في الجبهة الشعبية، إلقاء النظرة الأخيرة على ابنتها المتوفية والمشاركة بجنازتها.
وكان محامي هيئة شؤون الأسرى جميل سعادة قال إن الهيئة لم تتلق أي رد إيجابي من سلطات الاحتلال بشأن الإفراج عن الأسيرة جرار.
وفي كافة المناطق الفلسطينية انطلقت حملة شعبية تنادي بالإفراج عن جرار، لوداع ابنتها، وقد نظمت عدة وقفات احتجاجية أمام مقرات الصليب الأحمر، كما نظمت وقفة أمام سجن “عوفر” الإسرائيلي، وقام جيش الاحتلال بقمعها بالقوة.
