أمرنا الله سبحانه وتعالى في عدة آيات قرآنية بإيفاء الكيل والميزان قال تعالى (فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس اشياءهم ) “85 الاعراف”، وتوعد من يطفف في الميزان أو المكيال. قال تعالى (ويلٌ ٌ للمطففين الذين اذا اكتالوا على ناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون)، فإين نحن من هذا الأمر الألهي وهذا الوعيد الرباني عند بيع المنتجات الزراعية؟ سنوات بل عقود والمنتجات الزراعية تباع في أسواق الجملة بالسلة لا بالوزن، وهذه السلال أو العبوات ليست مطابقة للمواصفات والمقايي، وليست محدد وزنها فبعضها 20 كيلو، والأخرى 17 كيلو، والثالثة 22 كيلو والرابعة 25 كيلو وهكذا..
وكذلك عبوات الخضار الأكياس البلاستيكية ليس لها وزن محدد، وهنا هو الظلم الذي يقع فيه المزارع عندما يبيع بالسلة، ليس بالوزن، وعندها يخسر المزارع الكثير وهو ما يسمى فاقد ما بعد الحصاد،عندما تجني ثمارك وتعول عليها الكثير ولكن عند البيع بالسلة تجد النقص الكبير، والذي أحياناً لا يغطي تكاليف الإنتاج، والمستفيدون هم تجار التجزئة الذين يبيعون بالكيلو للمستهلك، وقد يكونوا خاسرين في حال كانت السلال ناقصة عن الوزن المحدد بـ( 20 كيلو)، أو المنتج مغشوش ومخلوط.
فالمزارع اليمني يعمل ويجد ويجتهد حتى يحصد ثمار مزرعته، ينتظر أن يحصل على الثمن المناسب لمنتجاته الزراعية سواء ًكانت فواكه أو خضار، ما أن يصل السوق حتى يتهافت عليه السماسرة والدلالين بل يتأمرون عليه فيشترون ما تحمله السيارة بثمن ٍبخس عندما يشترون بالسلة وبثمن واحد كل السلال.
وهذا البيع يخالف شرع الله الذي أمرنا بالبيع بالوزن والمكيال وتوعد المخالفين بالخسران.
فالبيع بالوزن سيقلل الفاقد وكذا يمنع الغش في مواصفات ومقاييس السلال، وسيعمل على تحسين جودة المنتجات الزراعية المحلية، لأن البيع بالوزن سيكون هناك ثمن لكل سلة حسب جودة المنتج ووزنها، وبالتالي سيحرص المزارع على جودة منتجه وكذا سيقوم بفرزها، عند التعبئة، لأن الخلط سيقلل من الثمن.
ومن هنا كان حرص اللجنة الزراعية والسمكية العليا ووزارة الزراعة التي عملت على تصحيح هذا الاختلال عندما اللزمت الأسواق المركزية بضرورة البيع بالوزن، وكذا كان قرار الوزاري المشترك بين وزارة الزراعة والري والصناعة والتجارة الذي الزم الأسواق والتجار بالبيع والشراء بالوزن وهي الكيوجرام.
وعندها ستحل علينا البركة وتعم الفائدة، ويكسب الجميع الرزق الحلال، لأننا نطبق شرع الله.
