وكالات:
اشتكت دولة فلسطين انتهاكات دولة الاحتلال الإسرائيلي، إلى الأمم المتحدة، وطالبت مجلس الأمن باستخدام جميع الآليات والقدرات الدبلوماسية والسياسية والقانونية، من أجل إنهاء الاحتلال، وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعثها المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول تفاقم الأوضاع التي يعاني منها الشعب الفلسطيني جراء مواصلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بتصعيد ممارساتها وسياساتها غير القانونية.
كما اشتكى السفير الفلسطيني من تزايد الفوضى التي يتسبب بها المستوطنون المتطرفون، الذين نُقلوا بشكل غير قانوني إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وتطرق كذلك إلى مواصلة إسرائيل انتهاكاتها لـ”وقف اطلاق النار”، منوها إلى قيام قوات الاحتلال بشن المزيد من الهجمات الوحشية ضد السكان المدنيين الفلسطينيين العزّل، بما في ذلك جولة أخرى من الضربات الجوية الإرهابية ضد قطاع غزة يوم الأربعاء.
وأشار إلى مواصلة اعتداءات قوات الاحتلال على الفلسطينيين واستفزازات المستوطنين المتطرفين في القدس الشرقية المحتلة، لافتا إلى تعرض المقدسيين الفلسطينيين لـ”اعتداءات متطرفة” بشكل يومي من قبل المستوطنين المتطرفين الذين يواصلوا ترديد “الموت للعرب” وغيرها من الشعارات العنصرية البغيضة.
وأكد منصور على عدم وجود سيادة لإسرائيل في القدس الشرقية المحتلة، أو في أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وقال مخاطبا قادة الأمم المتحدة “ليس لها (إسرائيل) أي حق على الإطلاق في توجيه المسيرات العنصرية عبر المدن الفلسطينية، أو على تحصين مناطق في جميع أنحاء القدس، بما في ذلك أحياء الشيخ جراح وسلوان”.
وأعاد التذكير بقرار مجلس الأمن 2334، الذي أدان جميع التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، وكذلك بناء وتوسيع المستوطنات، ونقل المستوطنين الإسرائيليين، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل وتشريد المدنيين الفلسطينيين في انتهاك للقانون الإنساني الدولي والقرارات ذات الصلة.
وتطرق في رسائله المتطابقة إلى استشهاد خمسة فلسطينيين، من بينهم طفل، على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة في غضون ثلاثة أيام، منوها إلى أن عمليات القتل تجرى “خارج نطاق القانون”، مؤكدا أن الممارسات التي تنتهجها قوات الاحتلال تعد “ممارسة منهجية للاحتلال، ترقى إلى جرائم الحرب ضد السكان المحتلين”.
وأشار إلى زيادة وتيرة الاعتقالات الجماعية والمداهمات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على نطاق واسع، في تجاهل تام لحالة الطوارئ التي ما زالت قائمة في الضفة الغربية بسبب وباء “كورونا”، الأمر الذي يقوض سلامة ورفاهية السكان المدنيين الفلسطينيين، في انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني.
ونوه إلى قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد بينيت، بمضاعفة خطابه المناهض للفلسطينيين وإعلان وجهات نظره الراسخة للاحتلال، وعن مواصلة الحكومة الجديدة تعزيز “المستوطنات فيما تعتبرها جميع أنحاء أرض إسرائيل، في إشارة واضحة إلى الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية”، مشددا على ضرورة مجابهة محاولات إسرائيل لتطبيع احتلالها، بإجراءات كفيلة بوقف هذه الأعمال العدوانية وحماية الأرواح البشرية.
وشدد على ضرورة قيام الدول ومجلس الأمن باستخدام جميع الآليات والقدرات الدبلوماسية والسياسية والقانونية المتاحة لتأكيد القانون الدولي كمصدر للسلطة في قضية فلسطين من أجل جعل نظام الاحتلال الاستعماري والفصل العنصري هذا مكلفا، ومن ثم إنهائه، من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني والسلام والأمن بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
من جهتها طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المدعي العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، بوضع التحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي، على سلم أولويات عمله خلال الفترة الأولى، لإرسال رسالة إلى الحكومة الاسرائيلية الجديدة، حتى لا تستمر في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.
يذكر أن المحامي البريطاني كريم خان تولى الأربعاء، مهامه مدعيا عاما للمحكمة الجنائية الدولية، خلفا للمدعية فاتو بنسودا.
وكانت بنسودا أعلنت في الثالث من مارس المنصرم، بدء مكتبها بإجراء تحقيق يتعلق بالوضع في فلسطين، وقالت إن التحقيق سيغطي الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، والتي من المفترض أنّها ارتكبت في القضية ذات الصلة منذ 13 يونيو 2014.
إلى ذلك، أدانت وزارة الخارجية في بيان صحافي جرائم الإعدام الميدانية المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين، والتي كان آخرها إعدام المواطنة الدكتورة مي عفانة (29 عاما) من بلدة أبو ديس، والفتى زاهي بني شمسة (16 عاما) من بلدة بيتا جنوب نابلس، وهو الشهيد الرابع من بلدة بيتا خلال اقل من شهر.
وحملت الحكومة الاسرائيلية المسؤولية كاملة عن تلك الجرائم وعن اعتداءات ميليشيات المستوطنين المستمرة ضد المواطنين الفلسطينيين، وحذرت من التعامل مع تلك الجرائم كأمور عابرة واعتيادية كونها تتكرر يوميا ولا تستدعي التوقف عندها او التعليق عليها او اتخاذ موقف تجاهها.
وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات والمجالس الحقوقية والانسانية الأممية بعدم المرور عليها مرور الكرام وتوثيقها بهدف اتخاذ ما يلزم من إجراءات يفرضها القانون الدولي لمحاسبة ومساءلة مرتكبي هذه الجرائم ومن يقف خلفهم.
