وكالات:
دخلت الصومال مرحلة جديدة من التوتر، مع ارتفاع حدة الاستقطاب السياسي حول قرار تمديد ولاية الرئيس محمد عبد الله محمد (فرماجو)، توازياً مع احتجاجات واشتباكات بين قوى أمنية ومعارضين يدعمهم بعض المنشقين عن القوات الحكومية.
وتوقف تبادل إطلاق النار الاثنين بعدما أسفر عن مقتل شرطيين ومقاتل معارض، وفقاً لحصيلة للشرطة، لكن الوضع كان لا يزال الثلاثاء هشاً في العاصمة، حيث عزز كل طرف مواقعه.
كما داهمت القوات الحكومية محطة إذاعة مستقلة وصادرت معداتها.
ولم تشهد الصومال أعمال عنف ذات طابع سياسي منذ سنوات، فالبلد يشهد توازناً هشاً ويواجه تمرداً من «حركة الشباب» الإسلامية الموالية لتنظيم «القاعدة».
انشقاقات سياسية
في خطوة لافتة اليوم، قال رئيس وزراء الصومال محمد حسين روبل، إنه لا يؤيد اقتراح تمديد فترة الرئاسة، مختلفاً بذلك مع رئيس البلاد، في خطوة بدت متكاملة مع المواجهات التي شهدتها العاصمة بين فصائل داخل أجهزة الأمن.
وأصدرت منطقتان صوماليتان، كانتا متحالفتين سابقاً مع الرئيس، بياناً مشتركاً في وقت سابق اليوم الثلاثاء يدعو أيضاً إلى إلغاء تمديد ولاية الرئيس.
وقال روبل: «أرحب بالبيان الصادر عن ولايتَي جالمودوج وهيرشابيل»، داعياً للتحضير لإجراء انتخابات رئاسية جديدة وتعزيز الإجراءات الأمنية.
وبات هناك قادة 4 ولايات فدرالية يعارضون تمديد ولاية الرئيس، وهي جالمودوج وهيرشابيل وجوبالاند وبونتلاند؛ في حين لم يخرج تصريحات في هذا الشأن عن رئيس منطقة الجنوب الغربي، عبد العزيز حسن محمد، خامس القادة الأبرز للمناطق الفدرالية.
كذلك، أعلن الرئيسان السابقان للصومال، شريف شيخ أحمد وحسن شيخ محمود، معارضتهما لتمديد ولاية فرماجو.
وزادت حدة التوتر منذ انتهاء ولاية الرئيس فرماجو في الثامن من شباط دون تنظيم انتخابات جديدة. وفي 12 نيسان، أقر البرلمان الصومالي قانوناً يمدد ولاية الرئيس سنتين بعد انقضائها وينص على إجراء انتخابات عامة مباشرة في عام 2023 ما أثار غضب المعارضة.
…وعشائرية
أعاد استئناف أعمال العنف شبح المعارك في المدن بين فصائل قبلية متنافسة دمرت مقديشو في أوج الحرب الأهلية.
وأفاد سكان من حي سيغال جنوب المدينة بأن تعزيزات للمعارضة وصلت ليلاً وانتشرت قبالة مواقع للقوات الحكومية.
ولمعظم الجهات السياسية الصومالية عديد وعتاد، فيما انضم جنود من الجيش النظامي لا يزالون يحتفظون بالولاء لعشيرتهم، إلى الجانب المعارض.
شبح الحرب الأهلية
وتعليقاً على تطوّر الأحداث السريع، قالت بعثة الأمم المتحدة في الصومال في بيان صدر اليوم، إنها «قلقة بشكل خاص من التفكك الناشئ في صفوف الجيش الوطني الصومالي وفقاً للتوجهات العشائرية».
وذكرت أن «اللجوء إلى قوات الأمن لتحقيق أهداف سياسية غير مقبول».
وأوضح المحلل في «مجموعة الأزمات الدولية» عمر محمود، في حديث نقلته وكالة «فرانس برس»، أن هذا الانقسام قد يدفع بالبلاد إلى «الهاوية. … عندما نتحدث عن انهيار قوات الأمن وفقاً لتوجهات عشائرية، يذكّرنا ذلك بالحرب الأهلية التي بدأت في نهاية الثمانينيات ومطلع التسعينيات».
وفي 1991، أدى سقوط نظام سياد بري العسكري إلى دخول الصومال في حرب عشائرية اشتبكت خلالها الميليشيات على مدى سنوات في شوارع مقديشو، قبل ظهور حركة الشباب الإسلامية التي سيطرت على العاصمة حتى 2011 قبل أن تطردها منها قوات «أميسوم» الإفريقية.
واشنطن على خط المعارضة
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان، أمس، إنه يشعر «بقلق عميق» من الاشتباكات الأخيرة، طالباً من جميع الأطراف الصومالية المعنية «استئناف المفاوضات على الفور» للخروج من الأزمة.
وعبرت الولايات المتحدة الحليف الرئيسي للسلطات الصومالية، عن قلقها مشيرة إلى أنها «تدرس كل الوسائل المتاحة بما فيها العقوبات».
وقالت السفارة الأميركية في مقديشو اليوم، إن الصراع السياسي يدمّر آمال الصومال، داعية الرئيس ورئيس الوزراء إلى استئناف الحوار مع قادة الأقاليم الفدرالية.
وأشادت السفارة بالبيانات السياسية التي عارضت تمديد ولاية الرئيس فرماجو، وعلى رأسها تصريحات رئيس الوزراء، التي دعت إلى إجراء انتخابات في موعدها المقرر سابقاً وفق «اتفاق 17 أيلول».
وكذلك أثنى ممثل الاتحاد الأوروبي لدى الصومال نيكولاس بيرلانغا، على شجاعة رئيس الوزراء ومسؤولي ولايتي جالمودوج وهيرشابيل، في معارضة تمديد ولاية الرئيس، مشدداً على أهمية «المضي قدماً نحو انتخابات سريعة».
«عودة الإرهاب»
توازياً مع الكباش السياسي والأمني في العاصمة مقديشو، حذر وزير الأمن الصومالي حسن حندوبي، الثلاثاء، قادة المعارضة من أن يصبحوا «ملاذاً آمناً لجماعات إرهابية وعصابات مسلحة».
وحذّر في مؤتمر صحافي، من إمكانية «لجوء مقاتلي حركة الشباب وتنظيم داعش الإرهابيين إلى مناطق العاصمة مقديشو» التي تحشد فيها المعارضة فصائل مسلحة.
ورأى أن هناك «عصابات مسلحة استغلت الأحداث الأمنية الأخيرة في العاصمة، وباتت تنهب ممتلكات المواطنين وتجبرهم على النزوح من منازلهم».
وأشار إلى أن الحكومة «بإمكاناتها المادية والعسكرية، قادرة على مواجهة الفصائل المسلحة لضبط أمن العاصمة، لكنها لا تريد خوض حرب يدفع المواطن ثمنها».
