أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي تقرير لجنة النقل والاتصالات بشأن الأضرار والخسائر التي لحقت بقطاع الاتصالات والبريد بسبب العدوان.
جاء إقرار مجلس النواب للتقرير بعد التزام الجانب الحكومي المختص ممثلا بوزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس مسفر عبد الله النمر بتنفيذ توصيات المجلس.
حيث تضمنت التوصيات:
1- سرعة إصلاح منشآت ومرافق وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المتضررة من قبل الوزارة كونها وزارة خدمية وذات طابع ايرادي، حسب الأهمية والاولوية والامكانيات المتاحة لضمان استمرار تقديم خدماتها المعهودة للمواطنين وعملائها من الجهات والمصالح الأخرى مع الزام الحكومة بدعم الوزارة ومساعدتها في هذا التوجه.
2- مخاطبة ودعوة المجتمع الدولي ممثلاً بمنظمة الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات والاتحاد البريدي العالمي والمنظمات الأممية والإنسانية الاضطلاع بمسؤولياتها في حماية قطاع الاتصالات والإنترنت والبريد ووقف استهداف منشآتها وبنيتها التحتية، كونها منشآت مدنية، وفقاً لما تنص علية القوانين والأعراف الدولية بهذا الشأن.
3-مخاطبة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والإنسانية وذات الصلة، التدخل لرفع الحصار المفروض على دخول تجهيزات ومعدات الاتصالات إلى اليمن.
وقد أكد وزير الاتصالات حرص الحكومة على تطوير وتوسعة خدمات الاتصالات والانترنت لتشمل كافة المحافظات.
وأشار إلى التمسك على بقاء قطاع الاتصالات موحداً يمثل الوحدة اليمنية والجسد اليمني الواحد وأن أي مساس بوحدة البوابة الدولية والمعرّف الدولي للاتصالات هو مساس وتعدٍ على وحدة اليمنيين وهويتهم.
ولفت إلى محاولة الوزارة المستمر في تطوير خدمات الاتصالات وصولاً إلى تحقيق الأهداف والخطط في الأعوام 2021-2025م من مشاريع وتقنيات وخدمات متطورة أقلها إطلاق خدمات الجيل الرابع والخامس وتوصيل شبكات الألياف إلى معظم المناطق الحيوية وقطاع الأعمال والجهات الحكومية كافة وأمانة العاصمة ومدينة عدن.
وتطرق المهندس النمير إلى المعاناة والصعوبات الكبيرة التي تواجه قطاع الاتصالات .. مؤكداً أن اخلاص موظفي قطاع الاتصالات والبريد، عامل جوهري لتجاوز الكثير من الصعوبات.
وأشار إلى حجم الأضرار والخسائر والأرقام المهولة التي وردت في التقرير .. مبيناً أن هناك ارتفاع في الخسائر المباشرة وغير المباشرة إلى اليوم وسيصدر تقرير عن ذلك في اليوم الوطني للصمود في 25 مارس 2021م.
وطالب وزير الاتصالات مجلس النواب بمخاطبة الجهات الدولية والبرلمانات العربية والدولية والاتحادات بالتدخل لوقف استهداف قطاع الاتصالات وإنهاء والحصار.
وخلال الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبد الله ابو حليقة، أكد نواب الشعب في سياق نقاشهم لتقرير لجنة الخدمات بشأن متابعة أوضاع وأداء المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم، أهمية تفعيل الرقابة على المسالخ وأسواق اللحوم وتوحيد كافة الجهود لتعزيز ذلك.
وشددوا على أهمية منع ذبح صغار المواشي والإناث والتأكد من سلامة المواشي وإيجاد الضوابط الكفيلة بحفظ وتنمية الثروة الحيوانية ومنع تهريبها إلى الخارج.
وأشارت النقاشات إلى أهمية تعزيز الرقابة على أسعار اللحوم.
وحث رئيس مجلس النواب اللجنة على متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس بهذا الخصوص.
من جانبه طالب وكيل وزارة الإدارة المحلية عبد السلام الضلعي، مجلس النواب برعاية استكمال المنظومة التشريعية الخاصة بتنظيم عمل المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم والدفع باتجاه توحيد الجهود والتنسيق بين وزارات الداخلية والتخطيط والتنمية والإدارة المحلية وكافة الجهات المعنية لتنظيم الأسواق ومنع ذبح الصغار والإناث والحفاظ على البيئة وصحة المواطن وتنمية الثروة الحيوانية.
وأقر مجلس النواب إعادة التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة مع الجانب الحكومي المختص وتقديمه إلى المجلس في جلسة مقبلة.
حضر الجلسة رئيس المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم يحيى عبد الله هاشم المؤيد، ومدير هيئة البريد محمد علي محمد مرغم ومدير المؤسسة العامة للاتصالات المهندس صادق مصلح، ومستشار وزير الاداة المحلية فاروق طربوش، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.
سبأ
