وكالات:
أعاد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، الأحد، تكليف الشيخ صباح الخالد، بتشكيل الحكومة الجديدة، فيما عبر الخالد، عن عظيم اعتزازه لتجديد الثقة الأميرية به معاهداً الأمير ببذل قصارى جهده من أجل ترجمة توجيهاته وتحقيق آمال وطموحات المواطنين، في حين أصدر سبعة نواب بياناً أكدوا فيه أن محاور الاستجواب الذي قُدم إلى الخالد، لا تزال قائمة.
وأصدر أمير الكويت، أمراً أميرياً بتكليف الشيخ صباح الخالد، بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم عليه لإصدار مرسوم تعيينهم.
من جانبه، عبر الخالد، عن عظيم اعتزازه لتجديد الثقة الأميرية به، معاهداً الأمير ببذل قصارى جهده من أجل ترجمة توجيهاته وتحقيق آمال وطموحات المواطنين.
وقال: إن مسار العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة رسمته المادة 50 من الدستور بفصل السلطات مع تعاونها، مؤكداً سعيه الحثيث في المرحلة المقبلة إلى تعزيز صور التعاون البناء وتقريب وجهات النظر مع أعضاء مجلس الأمة قبل إعلان التشكيل الوزاري، والتنسيق معهم لتحديد الأولويات التشريعية لتحقيق الإصلاح المنشود في مختلف المجالات وتطوير البيئة الاقتصادية وتحقيق الرخاء والتقدم لكويتنا الغالية وأهلها الأوفياء.
وأوضح الخالد، أن الحكومة القادمة، ستعمل على التنسيق مع أعضاء مجلس الأمة، في كافة القضايا والملفات المطروحة على الساحة وعلى رأسها الاستمرار في مكافحة الفساد، وذلك عبر عدد من التشريعات التي تستهدف معالجة هذا الملف والقضاء على الفساد وأسبابه، إلى جانب قوانين الانتخابات البرلمانية والإعلامية. وبين أن الشأن الاقتصادي والاجتماعي وتطوير البنية التحتية والخدمات العامة، تحظى باهتمام الحكومة القادمة، وسيتم التشاور مع الإخوة النواب والمختصين من الكفاءات الوطنية لتحديد خارطة طريق للحكومة القادمة أساسها التعاون مع مجلس الأمة.
وأكد أن السلطتين التنفيذية والتشريعية أمام تحديات جسيمة وعديدة في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية والأزمات التي يعانيها الاقتصاد المحلي والعالمي، لاسيما في ظل التصاعد المتزايد لجائحة كورونا وتداعياتها الخطِرة، مشدداً على أن التعاون هو السبيل الأمثل لتحقيق تطلعات أهل الكويت الأوفياء وخير وسيلة لدفع مسيرة العمل الوطني للارتقاء بوطننا وتعزيز أمنه واستقراره وازدهاره.
فيما أصدر 7 نواب هم محمد المطير، عبد الكريم الكندري، ثامر السويط، خالد العتيبي، بدر الداهوم، مبارك الحجرف، وشعيب المويزري. بياناً أكدوا فيه أن محاور الاستجواب الذي قُدم إلى الخالد، لا تزال قائمة.
وأضافوا: «انطلاقاً من المسؤولية السياسية، والتزاماً بقسمنا الدستوري، وحفظاً للأمانة، فإننا نعلن رفضنا التام والقاطع لأي اتفاق بتحصين رئيس الوزراء من المساءلة السياسية أو الرقابة الشعبية، ونؤكد أن محاور الاستجواب الذي قدم إلى رئيس الحكومة وتم تأييده بشكل غير مسبوق وتاريخي في خلال ساعات قليلة من قبل 38 نائباً ما زالت قائمة».
