“الحكومة البريطانية ووزارة دفاعها تسترتا على جرائم قتل مدنيين ترقى إلى جرائم حرب ارتكبتها القوات البريطانية في العراق وأفغانستان”، هذا ما خلص إليه تحقيق استقصائي لـ”بي بي سي بانوراما” وصحيفة التايمز، وجعل محكمة الجنايات الدولية “تنظر بجدية” إلى مقاضاة بريطانيا.
ووفق نتائج التحقيق الذي كشفت عنه “بي بي سي” مساء 17 تشرين الثاني/نوفمبر، ويعرض مفصلاً خلال برنامج بانوراما استقصائي “فضيحة جرائم الحرب” على بي بي سي1 مساء 18 تشرين ثاني/نوفمبر، أكد 11 محققاً بريطانياً العثور أدلة موثوقاً بها تشير إلى ارتكاب القوات البريطانية جرائم حرب في البلدين.
أول تحقيق دولي
وقالت محكمة الجنايات الدولية، ومقرها لاهاي بهولندا، في 18 تشرين الثاني/نوفمبر، إنها تنظر بجدية لما قدمه التحقيق.
وأكدت “بي بي سي” أنه إذا فتحت المحكمة الدولية تحقيقاً في تستر الحكومة البريطانية على جرائم حرب نفذها جنود تابعون سيكون أول تحقيق تجريه المحكمة ضد مواطنين بريطانيين في جرائم حرب.
وبيّنت المحكمة أنها ستقيّم بحيادية ما توصل إليه التحقيق، ملمحةً إلى أنها قد تفتح قضية تاريخية إذا اعتقدت أن الحكومة تحمي الجنود من الملاحقة القضائية.
وأصرت وزارة الدفاع البريطانية على أن تلك الاتهامات “بلا أساس”، مؤكدةً تعاونها التام مع المحكمة في السابق، ومعربةً عن أنها لا ترى مبرراً لتدخل المحكمة مرة أخرى في الأمر.
وسبق أن توصلت المحكمة إلى “أدلة ذات صدقية” على أن قوات بريطانية ارتكبت جرائم حرب في العراق، بينها ادعاءات بإساءة معاملة معتقلين.
كيف تسترت الحكومة البريطانية؟
بالعودة إلى التحقيق الاستقصائي الذي أثار شكوك المحكمة، نجد أن معدي التقرير حصلوا على الأدلة الجديدة من فريق الاتهامات التاريخية في العراق (IHAT). وكانت الحكومة البريطانية قد شكلت الفريق عام 2010 للتحقيق في جرائم حرب زعم أن القوات البريطانية ارتكبتها أثناء الغزو الأمريكي للعراق عام 2003.
كما ظهرت أدلة أخرى من جهة تحقيق في جرائم حرب مزعومة في أفغانستان، أطلق عليها عملية نورث مور Operation Northmoor.
.
