الوحدة نيوز/
حذرت بعثة لتقصي الحقائق التابعة للامم المتحدة اليوم الإثنين من مواجهة حوالي 600 ألف من الروهينغا في بورما خطر التعرض لإبادة .. مشيرة الى ان عودة مئات الالاف منهم الذين طردهم الجيش تبقى امراً مستحيلاً.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية ان البعثة التابعة لمجلس حقوق الإنسان اعتبرت عمليات الجيش البورمي في العام 2017م ابادة، وطالبت بمحاكمة كبار الجنرالات وبينهم قائده مين اونغ هلاينغ.
وأوضحت البعثة في تقريرها النهائي المقرر تقديمه غداً في جنيف ان الروهينغا البالغ عددهم 600 ألف شخص وما زالوا داخل ولاية راخين يعيشون اوضاعاً متدهورة ومؤسفة.
وذكرت أن لديها “أسباباً مقنعة للاستخلاص بأن الأدلة التي تدفع إلى الاقتناع بأن للدولة نوايا بارتكاب إبادة تعززت” منذ العام الماضي وأن “ثمة تهديداً جدياً بوقوع إبادة جديدة”.
وفيما أكدت أن “استحالة عودة اللاجئين الروهينغا”، اشارت الى أنّ بورما “تنفي ارتكاب أي خطأ وتدمر الأدلة وترفض التحقيقات الفعلية وتزيل وتحرق وتصادر وتبني على أراض هجّرت الروهينغا منها”.
وذكرت البعثة الاممية انّ الروهينغا كانوا يعيشون في ظروف “غير إنسانية” .. مشيرة إلى تدمير أكثر من 40 ألف مبنى خلال حملة القمع.
وجددت البعثة مطالبة مجلس الامن الدولي بإحالة ملف بورما للمحكمة الجنائية الدولية او انشاء محكمة خاصة بها على غرار يوغوسلافيا السابقة او رواندا.
وكشفت أن لديها قائمة سرية بأكثر من 100 شخص بينهم مسؤولون يشتبه بتورطهم في الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بالإضافة لستة جنرالات أعلنت عن اسمائهم العام الماضي.
وفر 740 ألفا من الروهينغا من ولاية راخين (غرب بورما) في آب/أغسطس 2017م بعد حملة قمع للجيش في بورما حيث غالبية السكان من البوذيين.
وتعرضت الاقلية المسلمة لقيود كبيرة على الحركة ما جعل من الصعب بل حتى المستحيل على الكثير منهم الحصول على خدمات الصحة والتعليم أو العمل.
وترفض بورما ذات الغالبية البوذية منح مسلمي الروهينغا الجنسية أو الحقوق الأساسية، وتشير إليهم باسم “البنغال” في إشارة إلى أنهم مهاجرون غير شرعيين من بنغلادش.
