دعت منظمة “أوكسفام” الحكومة البريطانية إلى احترام حكم المحكمة الذي قضى بوقف مبيعات الأسلحة للدول التي تحارب اليمن في إطار التحالف، وتركيز جهودها على وقف الحرب.
وانتقد نشطاء بريطانيون عدم التزام النظام البريطاني بحكم المحكمة واعتبروه “غير متماسك تماما”، فمنذ بدء الحرب على اليمن في 2015م انهار الاقتصاد اليمني، وأصبح الجوع واسع النطاق لدرجة أن الأمم المتحدة حذرت من أن 10 ملايين شخص على شفا المجاعة وهناك تفشي مدمر للأمراض المعدية بما فيها الكوليرا.
وقال “داني سريسكانداراجا”، الرئيس التنفيذي لمنظمة أوكسفام: “نهج حكومة المملكة المتحدة تجاه اليمن غير متماسك تمامًا -من ناحية تقدم المساعدات المنقذة للحياة للأشخاص الذين دمرهم النزاع، ومن ناحية أخرى، يساعد على تأجيج هذا الصراع من خلال تسليح المتورطين” في إشارة لدول التحالف.
وختم الرئيس التنفيذي لمنظمة أوكسفام بالقول إن التحالف يدفع فقط جزء بسيط من السعر الحقيقي لمبيعات الأسلحة” وأضاف أن التكلفة الحقيقية يتحملها ملايين اليمنيين الذين اضطروا إلى الفرار من منازلهم، والذهاب دون طعام ومياه نظيفة، وتحمل تفشي الأمراض “.
أرباح مبيعات الأسلحة تفوق المساعدات لليمن
إلى ذلك ، قالت صحيفة “أوبزيرفر” البريطانية إن “أرباح مبيعات الأسلحة تفوق حجم المساعدات المقدمة لليمن”، في إشارة لصفقات الأسلحة التي اشترتها السعودية من بريطانيا منذ بداية حربها في اليمن.
وقالت كاتبة التقرير إيما غراهام هاريسون، إن “ما جنته بريطانيا من مبيعات الأسلحة إلى السعودية ودول التحالف في اليمن يزيد بمقدار 8 أضعاف على مساعداتها للمدنيين المحاصرين بسبب النزاع الدائر في اليمن”.
وأشارت الكاتبة في مقالها إلى تقرير منظمة “أوكسفام” الذي قال إن بريطانيا قدمت 770 مليون جنيه إسترليني من الأغذية والأدوية وغيرها من المساعدات للمدنيين في اليمن على مدار نصف العقد الماضي، ما يجعل اليمن سادس أكبر بلد يتلقى مساعدات بريطانية.
وفي الوقت نفسه، حققت من مبيعات الأسلحة للتحالف العربي، خلال الفترة نفسها، 6.2 مليار جنيه إسترليني.
وأوضحت الكاتبة أنه على الرغم من قرار وقف مبيعات السلاح لدول على رأسها السعودية في حزيران الماضي، إلا أن وزير التجارة الدولية آنذاك ليام فوكس، تعهد باستئناف الحكم.
