الوحدة نيوز/ متابعات:
هرول نظام ولي العهد السعودي إلى الرياضة خلال السنوات القليلة الماضية للتغطية على سجله الأسود في مجال انتهاك الحريات وحقوق الإنسان داخل المملكة وخارجها، حيث ظهر الاهتمام بمختلف اللعبات بشكل كبير ومفاجئ وذلك بالتزامن مع تصاعد حدة الانتقادات الدولية والحقوقية ضد النظام السعودي على خلفية جرائمه في اليمن وغيرهما من بلدان المنطقة.
وتكشف وثائق جرى تسريبها الشهر الماضي، وفق تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية، خفايا أجندة اللوبي السعودي الذي يعمل على استغلال أكبر المؤسسات الرياضية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تشير الوثائق المسربة إلى وضع السعودية استراتيجية شرسة، لاستخدام الرياضة كغطاء على العمل السياسي.
ووفقاً للوثائق، فإن السعودية عقدت اجتماعات مع مسؤولين في الاتحادات الرياضية المختلفة: الاتحاد الأميركي لكرة القدم، اتحاد كرة السلة، اتحاد رياضة البيسبول، بالإضافة إلى مسؤولين من المصارعة الحُرة واللجنة الأولمبية في لوس أنجلس.
وتعود استراتيجية اهتمام السعودية بالشأن الرياضي إلى شهر تشرين الثاني/نوفمبر عام 2016، عندما طلب محمد بن سلمان من الهيئة العامة للرياضة، إعداد خطة تمويل خاصة لتطوير الرياضة وتعزيز دورها في البلاد.
ومن أهداف الخطة خصخصة الأندية السعودية لتعزيز المشاركة، والتسويق لأحداث رياضية جديدة، إضافة نحو 40 ألف وظيفة في السوق كجزء من مشروع “رؤية 2030”.
وتقول الصحيفة البريطانية إنه على الرغم من أن السعودية دولة إسلامية تُعارض التأثير الغربي على مختلف الأصعدة الاجتماعية، الثقافية والرياضية، إلا أن هذه الخطة من شأنها أن تُغير الكثير من الأمور في السعودية وتفتح الأبواب على تطور كبير بعيداً عن كل العادات الاجتماعية التي كانت مفروضة.
لماذا هذا التغيير المفاجئ؟
في ظل الانفتاح المفاجئ للسعودية على العالم رياضياً، هناك الكثير من التساؤلات حول الأهداف غير المُعلنة والخفية وراء الاستراتيجية الجديدة. وعليه، فإن اهتمام السعودية بالرياضة بشكل مفاجئ يُعتبر استراتيجية مدروسة لتضليل الرأي العام عبر محاولة التغطية على تصرفات السعودية السيئة في قضايا حقوق الإنسان وحربها ضد اليمن من خلال قتلها الآلاف من المدنيين العُزّل، وكذلك تركها نحو 14 مليون شخص تحت تهديد المجاعة.
كما أن هذا الاهتمام المفاجئ بالشؤون الرياضية من السعودية جاء مباشرةً بعد جريمة اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي، التي ضج بها العالم ووُجهت أصابع الاتهام فيها نحو السعودية مباشرةً.
وفي هذا الإطار، كشفت الوثائق أن الهيئة العليا للرياضة السعودية عقدت اتفاقاً مع مجموعة “شيرشيل ريبلي” لتمثيلها في أميركا وتوسيع الشراكات الرياضية هناك. وهناك تعمل مع الأميرة ريما بن بندر آل سعود، ابنة السفير السعودي بواشنطن السابق الأمير بندر، وهي أول سيدة تشغل منصب رئيسة الاتحاد السعودي للرياضات الجماهيرية.
ويتمحور عمل الأميرة بندر حول المساعدة في ترتيب اجتماعات مع عدة شركات في أميركا على صعيد “الأحداث الترفيهية”، وذلك بهدف خلق علاقات استثمارية بغية إنشاء مشاريع ترفيهية في المستقبل. واللافت أن توظيف ريما بن بندر في هذا المنصب يحاول التغطية على الانتقادات حول قضية حقوق المرأة المنقوصة في السعودية. وفق الصحيفة البريطانية.
وكشفت الوثائق أن السعودية تدفع نحو 22 ألف دولار أميركي شهرياً لهذه الشركة، مقابل عملها في السوق الأميركي، حيثُ عقدت ريما اجتماعات مع ممثلين عن الرياضة في الولايات المتحدة مثل كوبي براينت بهدف تطوير كرة السلة في السعودية. ومع صوفي غولدشميدت، الرئيس التنفيذي لدوري التزلج على الماء لتطوير هذه الرياضة في السعودية أيضاً.
وتُضاف إلى ذلك اجتماعات مع شركة “ثينك ويل” لتطوير مجمعات تجارية رياضية في السعودية، و”بينغ” و”تويتش” لتطوير الرياضة الإلكترونية في السعودية، مع مسؤولين عن الهوكي لتطوير أرضية لممارسة اللعبة هناك، ومع مسؤولي ملعب “ماديسون سكوير” لتطوير المنشآت الرياضية وغيرها الكثير.
قمع سعودي
في مارس / أذار الماضي، وقعت 36 دولة بينها جميع دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين بيانا مشتركا في مجلس حقوق الإنسان، يوبخ السعودية لسجلها في انتهاكات حقوق الإنسان، في وقت تواجه فيه المملكة انتقادات حادة بسبب القمع والانتهاكات.
وقالت وكالة رويترز إنها المرة الأولى منذ إنشاء المجلس التابع للأمم المتحدة في 2006 التي تتعرض فيها السعودية للتوبيخ، في إطار الدورة الأربعين للمجلس في مدينة جنيف بسويسرا . وطالب البيان الرياض بالإفراج عن النشطاء والمعارضين والتعاون مع التحقيق الأممي بشأن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي على يد فريق أمني سعودي داخل قنصلية المملكة في إسطنبول في الثاني من أكتوبر الماضي.
وكالات
