يحظى التواجد العسكري الإماراتي في إقليم انفصالي بالصومال بعدم اعتراف حكومة الصومال الرسمية والمجتمع الدولي لا بالإقليم الانفصالي ولا بالتواجد الإماراتي الذي يشبه الاحتلال العسكري لتحقيق أطماع أبوظبي في التوسع بالقرن الإفريقي وخليج عدن .
ما هي أهمية هذه المنطقة للإمارات ولماذا تسعى للسيطرة عليها والتمسك بها؟
وفق هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، بدأت الإمارات في عام 2017 بإنشاء قاعدة على موقع بمطار مدينة بربرة في الإقليم وسمح لها بالبقاء فيها لمدة ثلاثين عاما.
وتقع بربرة على بعد أقل من 300 كيلومتر إلى الجنوب من اليمن.
وفي أكتوبر الماضي دشنت شركة موانئ دبي العالمية مشروعا بقيمة 101 مليون دولار لتوسيع ميناء بربرة، لكن إطلاق المشروع يأتي وسط معارضة من جمهورية الصومال الذي يعتبر أنه ينتهك سيادته.
وقال مسؤولون بارزون إن مثل هذه الاتفاقات تجاوز على السلطة الشرعية لمقديشو.
يقول “ديفيد كيركباتريك” الصحافي القريب من هذا الملف بصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية – لـ “بي بي سي” – إن أنظار الحكومة الإماراتية اتجهت إلى الصومال ضمن خطة للاستثمار في الدول المطلة على خليج عدن ودول القرن الأفريقي (وتحديدا الصومال، جيبوتي، إثيوبيا، إريتريا)، هذا بجانب الصراع الدائر في اليمن لبسط النفوذ على المنطقة المحيطة بمضيق باب المندب.
ولم تكن الصومال الخيار الأول للإمارات – بحسب الصحافي بنيويورك تايمز – ففي عام 2006، دشنت الإمارات استثماراتها في المنطقة مع جيبوتي، إذ وقعت شركة موانئ دبي عقد امتياز مع ميناء “دوراليه”، حصلت بموجبه على امتياز إداري واستثماري لمدة 50 عاما.
وتأسست آنذاك شركة جديدة لإدارة الميناء باسم “دي سي تي”، امتلكت الهيئة الوطنية لموانئ جيبوتي 67 في المئة منها، مقابل 33 في المئة لموانئ دبي.
لكن بدءا من عام 2012، حاولت حكومة جيبوتي مرارا تعديل الاتفاق، اعتراضا على عدة بنود، من بينها حقها في بناء موانئ أخرى، والإدارة الإماراتية للميناء رغم امتلاك جيبوتي للحصة الأكبر.
وفشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق، حتى فسخت حكومة جيبوتي العقد في فبراير 2018 بسبب “تعارضه مع المصالح الأساسية للدولة”.
وهنا أدركت الإمارات ضرورة البحث عن بدائل في المنطقة، بعدما أصبح جليا سعي دول أخرى للحلول محلها.
وفي أواخر عام 2016، وقعت موانئ دبي مع الإقليم – غير المعترف به – عقد امتياز لإدارة وتشغيل ميناء بربرة لمدة 30 عاما.
ويقول كيركباتريك إن الإمارات اتجهت إلى التعاون مع الإقليم وبونت لاند بعد فشلها في التحالف مع حكومة الصومال المعترف بها دوليا في مقديشو، التي تدعمها قطر وتركيا بمساعدات واستثمارات.
وأضاف أنه رغم المخاطر الأمنية التي تنطوي عليها هذه الاتفاقات، فإنها كانت الفرصة المتاحة أمام الحكومة الإماراتية للحفاظ على وجودها في خليج عدن.
وكالات
