وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، استمع المجلس إلى المذكرة التفسيرية بشأن مشروع قانون بتعديل المادة 34 من القانون رقم (19) لسنة 2001م الخاص بالضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته.
حيث قدم حيثيات ومبررات تعديل هذا المشروع إلى المجلس وزير التجارة والصناعة عبدالوهاب يحيى الدرة .
وفي ضوء ذلك أقر المجلس إحالة مشروع التعديل إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم نتائج ذلك إلى المجلس.
من جهة أخرى استمع المجلس إلى الرد المقدم من وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية اللواء عبدالعزيز محمود محفوظ على سؤال عضو المجلس علي محمد الزنم، حول وجود عدد من الأجانب في سجون الجمهورية اليمنية وتحديدا من الجنسية الصومالية والأثيوبية وأسباب بقاءهم دون العمل على ترحيلهم إلى بلدانهم بالتنسيق مع دولهم والمنظمات الدولية ذات الصلة كالهجرة الدولية وغيرها.
حيث أشار وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية إلى إجراءات ترحيل عدد من اللاجئين والجوانب المتعلقة بالحد من الهجرة غير الشرعية.
ولفت اللواء محفوظ إلى إجراءات ضبط المهاجرين المتواجدين في المحافظات وتنقلاتهم وإيواءهم في مراكز تمهيداً لترحيلهم إلى بلدانهم.
وتطرق إلى الأعباء المالية التي تتحملها الدولة بسبب الهجرة غير الشرعية في ظل العدوان والحصار والقصور في نشاط المنظمات الدولية تجاه اليمن في هذا الجانب.
وأكد وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية على ضرورة إيلاء الموضوع مزيدا من الاهتمام والتخاطب بشأنه مع المنظمة الدولية لتقديم الدعم اللازم وتحمل المسؤولية لمواجهة هذه الإشكالية.
هذا وقد عبر مجلس النواب عن تقديره للجهود المبذولة من قبل الجهات المختصة في هذا الجانب، داعيا إلى بذل المزيد من الجهود.
وأكد المجلس على ضرورة الاهتمام بما طرح من قبل عدد من أعضاء المجلس حول موضوع سجن الزيدية بمحافظة الحديدة.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه ، وسيواصل المجلس أعماله صباح يوم غد الأثنين بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية اللواء عبدالكريم يحيى المروني ونائب مدير مكتب رئيس مصلحة الهجرة المقدم إبراهيم أحمد الشامي.
