نفى مصدر مسئول بوزارة العدل صحه ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن صدور قرار من وزارة العدل بخصوص تحديد المهور بـ 600.000 ريال.
معتبراً تناقل وترديد مثل هذه الأكاذيب عملاً منافياً للقيم والأخلاق وتعدياً على الحقيقة وطعناً في خاصرتها باسلوب ابتذالي هابط.
مشيراً إلى أن ركاكة الحرف واللفظ الواردة في مزعوم القرار الأكذوبة يكشف عن مدى ما وصل اليه البعض من سقوط قيمي لا هدف من ورائه غير محاولة فاشلة لإثارة البلبة وإشغال المجتمع والرأي العام عن قضاياه الوطنية والمصيرية والتي يأتي على رأسها الالتفاف الشعبي في التصدي للعدوان ومواجهته بثبات وتحد.
مؤكدا أن من يقوم بتداول مثل هذه الأكاذيب يعد مشتركا ً مباشراً مع من يخدمون العدوان في محاربة الوطن والنظام العام للدولة. واضاف المصدر أن مثل هذه العبارات الركيكة والصياغة الإنشائية الهزيلة تجعل القارئ العادي يسخر منها كعبارة فضلا عن أن تكون قراراً وزارياً ومن جهة قضائية.
لافتا إلى ان غاية ما سعى له مروجو هذا المزعوم الكاذب هو محاولة الإساءة لقائد الثورة حيث حشر معدو هذه الأكذوبة اسم قائد الثورة في محتواه الهزيل ضمن مزعوم أن هذا القرار يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد عبد الملك الحوثي وتذييلها بعبارة رضوان الله عليه لاستجلاب تصديقه لدى البعض.
وحذر المصدر من تداول مثل هذه الأكاذيب محملا من ينشر او يتداول مثل هذه الأكاذيب مسئولية شخصيه وتحميله ما يترتب عن ذلك من مسئولية قانونية تعطي الحق الكامل لوزارة العدل في مواجهته قضائياً. ودعا المصدر كل من يريد ان يتناول اخباراً أو ينشر معلومات سواء عبر الصحافة او المواقع الالكترونية او عبر شبكات التواصل الاجتماعي الى تحري المصداقية والترفع عن هذه الأساليب الهابطة والرخيصة.
منبهاً إلى أن الاخبار الخاصة بالسلطة القضائية يتم نشرها عبر قنوات وزارة العدل الرسمية ووكالة سبأ فقط وأي مصدر آخر لا يعد مصدراً من مصادر الأخبار الخاصة بالسلطة القضائية ما لم يتم نقله عن هذه القنوات.
