الوحدة نيوز/
في بيان صحفي صادر عن لجنة الأمم المتحدة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تؤثر على حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وعرب الأراضي المحتلة. أعربت اللجنة الاممية عن قلقها بشأن استمرار تدهور حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة وارتفاع وتيرة التوسع الاستيطاني والعنف المرتكب من المستوطنين، بما في ذلك ما يستهدف الأطفال والمدارس.
ووفق البيان أفيد بأن القوات الإسرائيلية قتلت أكثر من 270 فلسطينيا منهم 40 طفلا وأصابت ما يقرب من 30 ألفا على طول الجدار الحدودي في غزة، منذ بدء مظاهرات “مسيرة العودة الكبرى” في مارس 2018.
وبالنسبة للضفة الغربية استمعت اللجنة إلى معلومات عن ارتفاع أعداد القتلى والجرحى في وحول مدن الخليل وقلقيلية ورام الله ونابلس وقرب المستوطنات الإسرائيلية.
وأشارت اللجنة الأممية بقلق بالغ إلى أثر السياسات والممارسات الإسرائيلية على الأطفال. وقد تحدثت عدة منظمات مع اللجنة عن ممارسة “الغارات الليلية” لاعتقال الأطفال في الضفة الغربية، وما لذلك من عواقب خطيرة على رفاه الأطفال وتمتعهم بحقوقهم.
ووفق اللجنة يظهر الأطفال في غزة معدلات مرتفعة غير طبيعية من الاضطرابات النفسية، يفاقمها الأوضاع المعيشية المتدهورة وانتشار العنف من بين عوامل أخرى.
وقالت اللجنة إن ارتفاع العنف ومناخ الإفلات من العقاب، فاقمه قرار إسرائيل في يناير/كانون الثاني 2019، بعدم تجديد ولاية الوجود الدولي المؤقت في الخليل وهي بعثة مراقبة مدنية تعمل في الخليل منذ عام 1994.
وقال البيان إن اللجنة استمعت إلى معلومات تفيد بأن السلطات الإسرائيلية تتحدث بشكل علني عن ضم أراض من الضفة الغربية. وأضاف البيان أن التوسع الهائل في المستوطنات الإسرائيلية، حيث سجل عام 2018 أعلى معدل للموافقات على بناء الوحدات السكنية الاستيطانية منذ عام 2002، يسهم بشكل أكبر في العنف وانتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك القيود على حرية الحركة وتخصيص الأراضي والمياه وغير ذلك من الموارد الطبيعية بالإضافة إلى التلوث وإلقاء النفايات.
وأبدت اللجنة القلق البالغ بشأن تدهور الوضع الإنساني وأوضاع حقوق الإنسان في قطاع غزة، الذي يدخل الإغلاق الإسرائيلي المفروض عليه عامة الثالث عشر.
هذا وستقدم اللجنة تقريرها المقبل للجمعية العامة في نوفمبر من العام الحالي.
