الوحدة نيوز:
أكدت الحملة المناوئة لتجارة الأسلحة المكونة من نشطاء بريطانيون، إن قرار الحكومة بمواصلة منح تراخيص لتصدير معدات عسكرية إلى السعودية غير قانوني.
وأضافت أن هناك خطرا واضحا يتمثل في احتمال استخدام الأسلحة في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني.
وقال قضاة محكمةالاستئناف، بعد حملة مناوئة لنشطاء في بريطانيا ضد الحكومة في تحد قضائي بشأن بيع الأسلحة للسعودية، إنه يجب مراجعة التراخيص، ولكن لا ينبغي تعليقها فورا.
وقال كبير القضاة، سير تيرينس إيثرتون، إن الحكومة “لم تقدم تقييما حاسما بشأن إن كان التحالف الذي تقوده السعودية انتهك القانون الدولي الإنساني في الماضي، خلال الصراع في اليمن، ولم تحاول (الحكومة) تقديم ذلك”.
وأضاف أن على الحكومة “إعادة بحث الأمر” وأن تقدر المخاطر المحتملة مستقبلا.
وقالت متحدثة باسم رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، إن الحكومة “تشعر بخيبة أمل”، وإنها سوف تسعى إلى استئناف الحكم.
وقالت وزارة التجارة الدولية، وهي الجهة التي تصدر تراخيص تصدير الأسلحة، إنها لا تتفق مع الحكم، مضيفة أنه لا يتعلق بصحة قرارات (البيع) أو عدم صحتها، ولكن بشأن عملية اتخاذ تلك القرارات، وإن كانت صحيحة أو لا.
وبناء على سياسة التصدير البريطانية، لا ينبغي منح تراخيص بيع معدات عسكرية إذا كان هناك “خطر واضح” بأن تلك الأسلحة قد تستخدم في “انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني”.
ومن بين المعدات العسكرية التي تبيعها بريطانيا للسعودية، طائرات تايفون وتورنيدو المقاتلة، والقنابل الدقيقة التوجيه.
وتساهم المبيعات في الحفاظ على آلاف الوظائف الهندسية في بريطانيا، كما أنها توفر مليارات الجنيهات من العوائد لتجارة الأسلحة البريطانية.
ومنحت بريطانيا تراخيص بيع أسلحة بأكثر من 4 مليارات و700 مليون جنيه استرليني إلى السعودية منذ بدء حملتها العسكرية وغاراتها على اليمن في مارس/آذار 2015.
وقالت مديرة التقاضي الاستراتيجي في منظمة العفو الدولية (أمنستي)، لوسي كلاريدج، إن الحكم “خطوة كبيرة نحو منع سفك المزيد من الدماء”.
نشطاء يربحون معركة قضائية ضد الحكومة البريطانية بشأن بيع الأسلحة للسعودية
حملة مناوئة تجارة الأسلحة تقول إن الصراع في اليمن خلق أسوأ أزمة في العالم
فاز نشطاء بريطانيون في تحد قضائي أمام محكمة الاستئناف لقرار الحكومة السماح ببيع أسلحة إلى السعودية.
وقالت الحملة المناوئة لتجارة الأسلحة إن قرار الحكومة بمواصلة منح تراخيص لتصدير معدات عسكرية إلى السعودية غير قانوني.
وأضافت أن هناك خطرا واضحا يتمثل في احتمال استخدام الأسلحة في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني.
وقال قضاة المحكمة إنه يجب مراجعة التراخيص، ولكن لا ينبغي تعليقها فورا.
وقال كبير القضاة، سير تيرينس إيثرتون، إن الحكومة “لم تقدم تقييما حاسما بشأن إن كان التحالف الذي تقوده السعودية انتهك القانون الدولي الإنساني في الماضي، خلال الصراع في اليمن، ولم تحاول (الحكومة) تقديم ذلك”.
وأضاف أن على الحكومة “إعادة بحث الأمر” وأن تقدر المخاطر المحتملة مستقبلا.
وقالت متحدثة باسم رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، إن الحكومة “تشعر بخيبة أمل”، وإنها سوف تسعى إلى استئناف الحكم.
وقالت وزارة التجارة الدولية، وهي الجهة التي تصدر تراخيص تصدير الأسلحة، إنها لا تتفق مع الحكم، مضيفة أنه لا يتعلق بصحة قرارات (البيع) أو عدم صحتها، ولكن بشأن عملية اتخاذ تلك القرارات، وإن كانت صحيحة أو لا.
وبناء على سياسة التصدير البريطانية، لا ينبغي منح تراخيص بيع معدات عسكرية إذا كان هناك “خطر واضح” بأن تلك الأسلحة قد تستخدم في “انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني”.
ومن بين المعدات العسكرية التي تبيعها بريطانيا للسعودية، طائرات تايفون وتورنيدو المقاتلة، والقنابل الدقيقة التوجيه.
وتساهم المبيعات في الحفاظ على آلاف الوظائف الهندسية في بريطانيا، كما أنها توفر مليارات الجنيهات من العوائد لتجارة الأسلحة البريطانية.
ومنحت بريطانيا تراخيص بيع أسلحة بأكثر من 4 مليارات و700 مليون جنيه استرليني إلى السعودية منذ بدء حملتها العسكرية وغاراتها على اليمن في مارس/آذار 2015.
وقالت مديرة التقاضي الاستراتيجي في منظمة العفو الدولية (أمنستي)، لوسي كلاريدج، إن الحكم “خطوة كبيرة نحو منع سفك المزيد من الدماء”.
وأضافت: “هذه أول مرة تقر فيها محكمة بريطانية بالمخاطر المتمثلة في مواصلة مد السعودية بإسراف بمعدات عسكرية للاستخدام في اليمن”.
بي بي سي
