الوحدة نيوز:
دعا تقرير صادر عن الأمم المتحدة حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، إلى استجواب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى في المملكة.
وقال خبير في الأمم المتحدة، إن ثمة دليلا يمكن التعويل عليه يشير إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ومسؤولين آخرين رفعي المستوى يتحملون المسؤولية بشكل فردي عن مقتل خاشقجي.
وأفاد تقرير الأمم المتحدة الذي أعدته أنغيس كالامارد، مقررة الأمم المتحدة المعنية بالتحقيق في قضايا القتل خارج نطاق القانون، بأن ذلك الدليل يستحق إجراء المزيد من التحقيق من جانب جهة دولية مستقلة ومحايدة.
وأصرّت كالامارد على وجود “دليل موثوق” يستحق مزيدا من التحقيق في المسؤولية الفردية لمسؤولين سعوديين رفيعي المستوى، بينهم ولي العهد”.
وتقول مقررة الأمم المتحدة إن محمد بن سلمان ينبغي أن يخضع للعقوبات المستهدفة المفروضة بالفعل من بعض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تشمل أسماء أخرى متهمة بالضلوع في عملية القتل.
ويقول التقرير إن العقوبات، التي تركز على أصوله الشخصية في الخارج، ينبغي أن تظل قائمة، وذلك “لحين تقديم دليل على عدم تحمله مسؤولية في إعدام خاشقجي”.
وبررت كالامارد الدعوة لتعليق التحقيقات التي تجريها السعودية مع أحد عشر متهما، بالقول إن الجريمة دولية ومن ثم تخضع لولاية قضائية عالمية، مما يسمح لدول أخرى مثل تركيا والولايات المتحدة، بملاحقة المسؤولين قضائيا.
ويقول التقرير إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ينبغي أن يدشن تحقيقا جنائيا في مقتل خاشقجي وذلك لإعداد ملفات قوية عن كل المتهمين والتوصل لآليات من أجل مساءلة رسمية.
وقال تقرير الأمم المتحدة إن السلطات السعودية لم تقدم أية معلومات عما أجرته من تحقيق بشأن “موقع الجريمة”، وأن التحقيق السعودي الداخلي لم يُجر بـ “نية حسنة”.
وقُتل خاشقجي وقطعت أوصاله داخل القنصلية السعودية في اسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عندما كان يسعى إلى استخراج أوراق شخصية، وفقا لمسؤولين أتراك وسعوديين.
وكان خاشقجي قتل على أيدي عملاء سعوديين وصلوا إلى اسطنبول في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حادث أثار غضبا واسعا على مستوى العالم.
وكالات
