وناقش اللقاء آلية التنسيق المشتركة بين الأجهزة الرقابية وغيرها من أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة التي تضمنتها مكونات الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتي تعتزم الهيئة تحديثها بالتعاون مع هذه الأطراف خلال الفترة 2020- 2025م.
وتطرق اللقاء إلى التدابير المتبعة من قبل هيئة مكافحة الفساد في التحقيق والتعاطي مع جرائم الفساد الواردة في تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والتي تعد مدخلات للهيئة وإحدى الأدلة الهامة التي تستند عليها في إجراءات التحقيق في قضايا الفساد.
وأكد اللقاء ضرورة تفعيل لجنة التشريعات في الهيئة واستئناف أعمالها ومهامها في مراجعة التشريعات الوطنية بما يكفل المنع والوقاية من الفساد بالتعاون مع أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة.
كما تم التأكيد على أهمية الشراكة التكاملية والفاعلة بين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد في إطار القوانين المنشئة لهما والمنظمة لإعمالهما وكذا ما تضمنته منظومة التشريعات الوطنية لمكافحة الفساد.
سبأ
