قال مصدر باللجنة الاقتصادية إن وفد رسمي من البنك المركزي اليمني غادر اليوم للمشاركة في لقاء اقتصادي بالعاصمة الأردنية عمان، لمناقشة تنفيذ الشق الاقتصادي في اتفاق السويد وفي المقدمة إيرادات الموانئ ودفع مرتبات الموظفين في كافة أنحاء الجمهورية.
وأشار المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن اللجنة الاقتصادية منفتحة على كل خيارات التفاوض والتنسيق التي من شأنها التخفيف من معاناة المواطن وتفضي إلى تحييد الاقتصاد ودفع مرتبات الموظفين، ورفع الحصار، وتدعو الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها للضغط على الطرف الآخر للالتزام بتنفيذ الاتفاق.
وقال المصدر” في الحقيقة نحن غير متفائلين بمخرجات هذا اللقاء نظراً للتجارب السابقة والمتعددة التي أثبتت الأمم المتحدة فشلها في الضغط على الطرف الآخر لفتح المطار أو صرف الرواتب رغم مبادراتنا المتكررة في ذلك “.
وأضاف” اللجنة الاقتصادية استكملت دراسة خيارات الرد في المسارات الاقتصادية، وتم رفعها للقيادة يومنا هذا، في انتظار التوجيهات لتنفيذ خيارات كبيرة ومزعجة في حال فشل هذا اللقاء عن تحقيق مطالب الشعب اليمني بتحييد الاقتصاد وإيقاف استهداف المنشآت الاقتصادية ودفع الرواتب ورفع الحصار عن سفن المشتقات النفطية “.
ودعا المصدر المجتمع الدولي والأمم المتحدة الضغط في سبيل تحييد مصالح عامة الناس وشؤون حياتهم ومنع العدوان من استخدام الورقة الاقتصادية كسلاح حرب في مخالفة لكل القوانين والأعراف الدولية بغرض تجويع وتركيع الشعب لاحتلال أرضه ونهب مقدراته.
ونصح المصدر الطرف الآخر بتحكيم العقل والمصلحة الوطنية والاستجابة لهذه المبادرة التي تعتبر فرصه أخيرة، ما لم فالشعب اليمني قد عقد العزم للدفاع عن مصالحة الاقتصادية بكل الخيارات المتاحة لديه وسيتحمل الطرف الآخر والمجتمع الدولي مسؤولية التداعيات التي قد تحدث.
وأهاب المصدر بالشعب اليمني استمرار الجهوزية والاصطفاف ورفد الخيارات الاقتصادية في حالة أي عرقلة للمساعي الإيجابية للأمم المتحدة لتحييد الاقتصاد.
وأشاد في الوقت نفسه بالتجاوب الكبير من أبناء الشعب اليمني وفي الطليعة الأكاديميين والخبراء والكفاءات الذين تفاعلوا مع دعوة اللجنة الاقتصادية لرفد الخيارات الاقتصادية بالرؤى والأفكار والمقترحات.
