التقى النائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني اليوم، رئيس لجنة الحقوق والحريات ومنظمات المجتمع المدني بمجلس الشورى يحيى محمد الكحلاني وأعضاء اللجنة درهم الزعكري وحسيبة شنيف ونبيل الحمادي ومنى باشراحيل.
كرس اللقاء الذي حضره رئيس المكتب الفني القاضي أحمد الجندبي ومساعد رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي عبدالحميد الزرقة، وفقا لما أوردته “سبأ” لمناقشة مستوى تنفيذ التوصيات الصادرة عن مجلس الشورى خلال الفترة الماضية بخصوص أوضاع السجون والسجناء بهدف تجاوز التحديات والصعوبات المتعلقة بالسجون والسجناء.
وأكد اللقاء على اهمية توفير الرعاية الصحية لنزلاء الإصلاحيات وتعاون الجميع في سبيل هذه المهمة الإنسانية باعتبارهم جزء من هذا المجتمع .
وخلال اللقاء أشار النائب العام إلى الجهود الحثيثة التي تقوم بها النيابة العامة والتي تسير في إجراءات الحلول العملية في سبيل تجاوز الكثير من الصعوبات والتحديات التي يواجهها السجناء ونزلاء الإصلاحيات والسجون وبما يخفف من معاناتهم.
ولفت إلى جهود النيابة العامة المبذولة في سبيل سرعة البت في الكثير من قضايا السجناء في مختلف النيابات ..مؤكداً بهذا الصدد أنه سيتم تطبيق معايير ايداع واستقبال السجناء وفقا لنصوص واحكام القوانين النافذة ، وبعيدا علن الاجتهادات المخالفة للقانون .
كما لفت إلى تقرير النيابة العامة الجاري إعداده بذلك الشأن والذي سيتم ارسال نسخة منه إلى مجلس الشورى.. مؤكدا استعداد النيابة العامة للتعاون مع لجنة الحقوق والحريات ومنظمات المجتمع المدني بمجلس الشورى بهذا الخصوص.
من جانبه ثمن رئيس لجنة الحقوق والحريات ومنظمات المجتمع المدني بمجلس الشورى جهود النائب العام في متابعة وحسم الكثير من القضايا وزياراته الميدانية للسجون.
وأكد أهمية تكامل جهود جميع الجهات الرسمية مع مصلحة السجون بهدف تطوير السجون وإقامة منشآت جديدة، وبما يسهم في تجاوز الكثير من الصعوبات الحالية وتحقيقاً لروح النصوص الدستورية والتشريعات النافذة، وعلى وجه الخصوص قانون تنظيم السجون رقم (48) لسنة 1991م والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وشدد على أهمية تسريع إجراءات التقاضي والمحاكمات.. لافتاً إلى أهمية الإفراج عن المعسرين من السجناء في هذا الشهر الكريم بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بحسب توجيهات القيادة السياسية بالإفراج عن أكبر عدد ممكن منهم.
