اجتمع المجلس الدستوري في العاصمة الجزائرية لإثبات “حالة خلو منصب” الرئيس بعد استقالة عبد العزيز بوتفليقة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.
وما إن يثبت “خلو منصب الرئيس بالاستقالة” ويُبلغ المجلسُ البرلمان بغرفتيه، يتولى بعدها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئاسة البلاد لمدة 90 يوما تجرى خلالها الانتخابات الرئاسية.
وكانت أعلنت وسائل الاعلام الجزائرية أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أبلغ المجلس الدستوري باستقالته “ابتداء من اليوم”.
ونشر التلفزيون الوطني شريطا اخباريا على شاشته جاء فيه أن بوتفليقة “أخطر رسميا رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية” وذلك “ابتداء من اليوم”.