وتوجه مجلس النواب بالشكر للنائب الكويتي السابق عبد الحميد دشقي وكل الذين يساندون الشعب اليمني في مختلف أنحاء العالم ويطالبون بوقف الحرب العبثية وإنهاء الحصار المفروض على اليمن إضافة إلى المطالبة بوقف بيع الأسلحة لدول تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات.
كما عبر عن الشكر للمنظمات الإنسانية التي تقف إلى جانب الشعب اليمني للتخفيف من معاناته من خلال تقديم المساعدات الطبية والغذائية .
وخلال الجلسة استكمل مجلس النواب الاستماع إلى تقرير لجنة التجارة والصناعة بشأن حماية المستهلك .
وأقترحت اللجنة على المجلس عدد من التوصيات لإلزام الحكومة بها، وهي على النحو التالي:
1. الإسراع بتطبيق قانون حماية المستهلك وتفعيله.
2. ضرورة تجاوب وتفاعل الجهات المختصة والضبط القضائي مع جمعية حماية المستهلك عند الإبلاغ عن أي مخالفات إستناداً لنص المادة (44) من القانون رقم (46) لسنة 2008م بشأن حماية المستهلك.
3. إعادة الدعم الحكومي اللازم لجمعية حماية المستهلك الذي توقف عام 2014م حتى تتمكن من أداء واجبها .
4. القيام بمكافحة ومحاربة ظاهرة انتشار السلع الغذائية وكذلك الأدوية المقلدة والمزورة والمنتهية الصلاحية وبصورة مستمرة .
5. منع إستيراد أي بضائع كالملابس وأدوات التجميل ومواد البناء والمواد الصحية وقطع غيار السيارات ومستلزمات المكتبات والأدوات المدرسية وغيرها من البضائع التي لا تتطابق مع معايير المواصفات والمقاييس والجودة .
6. وضع حد لظاهرة إنتشار المبيدات الممنوعة والمحرمة دولياً والوقوف بكل حزم أمام توسع تجارة المبيدات القاتلة مع التأكيد على ضرورة رفع مستوى الوعي والإدراك لدى البائع والمزارع بخطورة استخدام هذه المبيدات وتأثيرها على صحة وسلامة المستهلك والبيئة المحيطة.
7. تكثيف برامج التوعية بحقوق المستهلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل إلاجتماعي وفي المدارس وعبر خطباء المساجد وغيرها من الوسائل المتاحة.
8. العمل على وقف استخدام المضادات الحيوية ومحفزات النمو بمزارع الدواجن لما لها من تأثير سيئ على صحة جهاز المناعة لدى المستهلك.
9. إيجاد معالجة سريعة لانتشار وتداول ما يزيد عن (6) مليون أسطوانة غاز منزلي أو أكثر غير صالحة للاستخدام والتي خرجت عن جاهزيتها منذ أعوام .
10. تخصيص محطات لتعبئة المركبات بالغاز، مع إلزام أصحاب المركبات بتوفير أدوات الأمن والسلامة مثل طفاية الحريق وغيرها .
11. سرعة إصدار قانون الدواء والصيدلة لتنظيم الدواء ومعاقبة المهربين والمزورين .
12. تفعيل قانون مبيدات الآفات النباتية ولجنة تسجيل المبيدات واختيار أفضل الكفاءات والتخصصات لعضوية هذه اللجنة من الجهات الممثلة فيها وعدم تسجيل أي مبيدات إلا بعد التجارب الحقلية وتفعيل مختبر الأثر المتبقي للمبيدات.
13. سرعة عمل شبكة ربط أو آلية للتنسيق بين الهيئة العليا للأدوية والجمارك والأمن لمرور الأدوية الرسمية وضبط المخالفين منها.
14. الاهتمام بتفعيل ودعم مختبر الرقابة الدوائية.
15. الاهتمام برفد الهيئة العليا للأدوية بكوادر مؤهلة تأهيلاً علمياَ في مجال الدواء.
16. تفعيل دور وزارة الصحة العامة والسكان ممثلة بالإدارة العامة للتغذية الوقائية والعلاجية.
17. على الحكومة التنسيق مع المنظمات الدولية العاملة في مجال تقديم المساعدات الغذائية والدوائية بشراء المساعدات من المنتجين والمصنعين والمستوردين المحليين للسلع الغذائية والدوائية لضمان الجودة والصلاحية .
وقد أرجأ المجلس مناقشة التقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.
