رحب مصدر مسئول بوزارة الخارجية بقرار الحكومة الألمانية تمديد تجميد مبيعات الأسلحة للسعودية لمدة ستة
أشهر بالرغم من الضغوطات التي تعرضت لها ولاسيما من جانب فرنسا وبريطانيا التي تعرقلت صادرات
أسلحتها إلى السعودية بسبب حاجتها لبعض القطع الألمانية.
واعتبر المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) القرار انتصاراً للقيم والمبادئ الإنسانية ويعكس في
الوقت نفسه حرص الحكومة الألمانية على تجنب التورط في جرائم الحرب التي تٌرتكب في اليمن.
وأشار إلى أن هذا القرار يسهم في الضغط باتجاه إنهاء العدوان العسكري والحصار الجائر المفروض على اليمن
للعام الخامس على التوالي، وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب اليمني الأسوأ عالمياً وصولاً إلى إعادة الأمن
والاستقرار إلى اليمن والمنطقة.
ونوه المصدر بإيقاف الدول بيع الأسلحة للسعودية والإمارات .. داعياً الدول التي لا تزال تمد دول العدوان
بالأسلحة مراجعة علاقاتها العسكرية معها كون تلك الأسلحة تستخدم لقتل الشعب اليمني وتدمير مقدراته.
وأكد المصدر أن دول العدوان بقيادة السعودية والإمارات تمتلك أسوأ سجلات في مجال حقوق الإنسان وترتكب
بشكل يومي وممنهج جرائم حرب بحق المدنيين والأعيان المدنية في اليمن وآخرها الهجوم الذي وقع الثلاثاء ٢٦
مارس الجاري أمام بوابة مستشفى كتاف بصعدة وأسفر عن قتل وجرح العشرات منهم أطفال.
يشار إلى أن ألمانيا أعلنت أنها مددت تجميد مبيعات الأسلحة للسعودية ستة أشهر، حتّى 30 سبتمبر/ أيلول.
وقال المتحدث باسم الحكومة في بيان أمس إنّ “أمر وقف صادرات الأسلحة المصرّح بها للسعودية تمّ تمديده ستّة أشهر إضافية، حتّى 30 أيلول 2019”.
