تقدمت 5 أحزاب معارضة بريطانية إلى حكومة لندن بطلب وقف تصدير الأسلحة إلى السعودية.
ووقع زعماء حزب العمال والحزب القومي الإسكتلندي وحزب الديمقراطيين الأحرار وحزب ويلز (Plaid Cymru) والحزب الأخضر على رسالة موجهة اليوم الاثنين إلى وزير الخارجية جيريمي هانت، شددوا فيها على أنه من المشين ألا تستخدم حكومة لندن كل ما لديها من ضغط على السعودية لضمان احترام قوانين حقوق الإنسان الأساسية، مشيرين إلى أن كلا من ألمانيا وإسبانيا والدنمارك وكندا والكونغرس الأمريكي ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإضافة إلى البرلمان الأوروبي سبق أن دعت إلى تعليق تسليح السعودية استنادا إلى هذه الأرضية.
وتنص الرسالة على أنه من المستهجن أخلاقيا ألا تنظر حكومة بريطانيا في إمكانية تغيير سياساتها تجاه السعودية فحسب، بل وتمارس الضغوط بشكل نشط على دول أخرى مثل ألمانيا بغية دفعها لاستئناف صادرات الأسلحة إلى السعوديين.
ووصفت الرسالة أساليب السعودية في اليمن بأنها غير مسؤولة وهمجية، مطالبة بوقف جميع صادرات الأسلحة إلى الرياض وفتح تحقيق مستقل في تصرفات المملكة باليمن.
وذكرت الرسالة أنه على الرغم من ادعاءات الحكومة البريطانية حول ضغطها على الرياض، فليس هناك أي أدلة على أن السعودية غيرت سلوكها في اليمن.
وقال زعيم كتلة الحزب القومي الإسكتلندي في مجلس العموم، يان بلاكفورد: “الحكومة البريطانية على الجانب الخاطئ من التاريخ. يجب أن تخدم هذه الرسالة المشتركة بين الأحزاب توجيه فكرة إلى وزير الخارجية مفادها أنه يتعين على المملكة المتحدة إدراك الحقيقة المدمرة للحرب اليمنية فورا والتوحد ووضع حد للنزاع”.
الغارديان
