“ندوة الغش التجاري” تؤكد على أن انعدام الرقابة على المنافذ أدى إلى تفاقم الظاهرة

الوحدة نيوز/ سامي القباطي
نظمت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك اليوم ندوة بعنوان (الغش والتقليد التجاري وآثاره على الإنتاج الوطني والمستهلك) للوقوف على حجم الظاهرة المتنامية والسلبية التي باتت تهدد السوق اليمنية بحضور 60 مشاركاً من أعضاء مجلس النواب والشورى والمحكمة التجارية وممثلي عن القطاع الخاص والمؤسسات والمنظمات المجتمعية.
وأكد وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب الدرة على ضرورة وجود تطبيق للضوابط القانونية الموجودة لحماية المستهلك وملاحقة كل من يحاول سرقة العلامات التجارية أو تقليدها لاستغلال اسمها التجاري من أجل الربح دون الخوف على صحة المستهلك.
وأشار إلى أهمية التنسيق الجماعي في كافة المحافظات اليمنية والمنافذ التي تدخل منها البضائع المهربة وتضافر الجهود من أجل محاربة ظاهرة الغش التجاري وخصوصاً تهريب الأدوية المرتبط بصحة المواطن
وأشاد بالدور الإعلامي المهم في توعية المجتمع من مخاطر السلع المغشوشة والمقلدة كونه أهم سلاح يمكن أن ينجح في حماية المستهلك وحقوقه القانونية
واطلع الوزير على بعض السلع الأصلية ذات العلامة التجارية المسجلة والسلع المقلدة لها ومعرفة الفروق بينهما
فيما بين فضل منصور رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك أن تعدد منافذ الدخول البرية والبحرية وانعدام الرقابة والسيطرة عليها أدى إلى تفاقم الغش والتقليد التجاري والذي بدوره أصبح من الظواهر المخيفة التي تسللت إلى كل بيت وأخذت جزءاً كبيراً من حجم السوق التجارية مما أدى إلى انتشار معامل ومراكز الغش والتقليد والتزوير للمنتجات المحلية والمستوردة وكافة السلع في معظم المدن والمناطق اليمنية دون النظر إلى مخاطر هذه الظاهرة على صحة المستهلكين والمنتجين والاقتصاد الوطني
ودعا منصور كافة القطاعات الحكومية والخاصة للوقوف بمسؤولية أمام التحديات التي تواجه بلادنا سواء كانت صحية مثل انتشار الأوبئة والأمراض وسوء التغذية أو اقتصادية كانهيار العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية والتضخم وارتفاع الأسعار بشكل لا يتحمله المستهلك والذي أصبح غير قادر على توفير ولو الحدود الدنيا من احتياجاته.
تم خلال الندوة مناقشة عدد من أوراق العمل عبر تقسيمها إلى محورين المحور الأول “آثار ظاهرة الغش والتقليد التجاري على المستهلك والإنتاج الوطني” والمحور الثاني ” دور الجهات الحكومية والسلطة القضائية في الحد من ظاهرة الغش والتقليد التجاري” حيث ناقشت الورقة الأولى “دور الجمعية في الحد من ظاهرة الغش والتقليد التجاري والرؤية المستقبلية” قدمها فضل منصور رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك والتي خرجت برؤية للحد من تفاقم ظاهرة الغش عبر تفعيل دور الجانب الحكومي والقضاء والقانون والإعلام التوعوي والقطاع الخاص بالإضافة إلى جمعية حماية المستهلك، وناقشت الورقة الثانية المقدمة من الأستاذ أحمد الطيار مدير الإعلام بالغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة ” آثار ظاهرة الغش والتقليد التجاري وحجم الخسائر على الإنتاج الوطني” واحتوت الورقة الثالثة المقدمة من حسن عصيوران مدير حماية المستهلك ومحمد الشامي مدير الشؤون القانونية بوزارة الصناعة والتجارة على “دور وزارة الصناعة والتجارة في مكافحة الغش والتقليد التجاري والمنافسة غير المشروعة” أما الورقة الرابعة كانت بعنوان “دور الهيئة اليمنية للموصفات والمقاييس في دعم الإنتاج الوطني والحد من الظاهرة” والمقدمة من الدكتورة رباب أحمد منصور أبو أصبع نائب مدير عام الهيئة للشؤون الفنية، وحملت الورقة الخامسة المقدمة من القاضي خالد يحيى خريص قاضي المحكمة التجارية الابتدائية بالأمانة عنوان “دور القضاء وتنفيذ التشريعات والقوانين في التصدي لظاهر الغش والتقليد التجاري” أما الورقة الأخيرة فكانت مقدمة من حسين قاسم القبيب مدير حماية الملكية الفكرية بمصلحة الجمارك عنوان “دور مصلحة الجمارك في مواجهة ظاهرة الغش والتقليد التجاري والحد منها”