تعددت المفاهيم التي تناولت تعريف التنمية، لكنها بمجملها وأن اختلفت بلغة التعبير، تتفق على أن التنمية تعني عملية تطوير الأرض والمدن والمجتمعات بما يلبي إحتياجات الحاضر دون المساس باستحقاقات الأجيال القادمة.
وهي بذلك نشاط إنساني ذو طابع شمولي، آني ومستقبلي، لكافة قطاعات المجتمع سواء على صعيد الدولة أو المنظمات وكذلك مؤسسات القطاع الخاص، وتوجيهها نحو التغيير التقني والمؤسسي لغرض إشباع الحاجات البشرية دون تفريق بين الجنسين.
إزاء هذا الإطار الذي يحدد ماهية التنمية، نتساءل كاستدلال من الواقع العربي، ما هو دور المرأة في المشاريع التنموية العربية؟
سؤال يطرح نفسه بقوة أمام مخرجات التنمية العربية ذاتها التي تعثرت ولم تتجانس مع المفاهيم العامة للتنمية وأطرها الواضحة ، فالتنمية إنما تعني في المحصلة أنها تطال جميع شرائح المجتمع ومكوناته دون استثناء ، أو تمييز بين الجنسين ، وعند تحليل ما آلت أليه مشاريع التنمية العربية نجد أن انعكاساتها على المرأة ما زالت متدنية ، الى الحد في غيابها في أكثر الأقطار العربية ومنها اليمن على سبيل المثال ، في حين أن التنمية الحقيقية في أي بلد ينبغي أن ترتبط ودون أغفال أو تهميش دور المرأة وفي مختلف المجالات ، فمشاركتها الفاعلة لا تعني تنمية قدراتها فقط ، بل تعني وفي العمق معالجة قضايا النوع الاجتماعي ، والتي لا تنحصر فقط بمسألة العدالة الاجتماعية أو المساواة أو التمكين ، وإنما تعني مسألة بقاء وتطور لغرض مغادرة حالات الفقر والجهل والتخلف ولتحقيق تنمية جدية بمفاهيمها الشاملة .
يشير تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2002 الصادر عن الأمم المتحدة، بأن التنمية التي لا تشارك المرأة العربية فيها معرضة للخطر وعدم المساواة بين الجنسين في المواطنة والحقوق القانونية تشكل أكثر مظاهر الإجحاف تفشيا في أي مجتمع كونها تؤثر عمليا على نصف عدد السكان.
حين يشخص الدارس للأنظمة الاقتصادية والاجتماعية العربية ثلاث نواقص جوهرية لها علاقة مباشرة بالتنمية الإنسانية في البلاد العربية ، يمكن تحديدها في نقص الحرية ونقص تمكين المرأة ونقص القدرات الإنسانية بالقياس إلى الدخل ، وبهذا فأن هذه الأنظمة قد تناقضت في سياساتها العامة مع جوهر وغرض ومفهوم التنمية بعدم توفيرها الفرص المتساوية والمتكافئة لتحقيق مجتمع أفضل للتوزيع العادل للموارد والثروات بين مختلف الفئات الاجتماعية ، وخاصة تجاه المرأة ، وهي من الأمور التي يجب أن تشمل جميع أفراد المجتمع على نفس الدرجة وتبعا لحاجاتهم ما دام العنصر البشري هو هدف التنمية وغايتها .
رغم أن أغلب الدساتير العربية ، والخطاب السياسي للنخب الحاكمة في الوطن العربي تشير إلى ضرورة الاهتمام بدور المرأة وضرورة توسيع مشاركتها ، إلا أن أغلب هذه النصوص تبقى أسيرة الخطاب الإعلامي دون الانتقال به إلى واقع تطبيقي تظهر أثاره الواضحة على الصعيد العملي ، فمدى تمكين المرأة العربية يقاس بمدى مشاركتها في اللجان العامة وغير لجان النساء ، ومشاركتها الفعلية في المواقع القيادية في الإدارة دون هذا تبقى النصوص الدستورية وكذا المواقف السياسية المعلنة من القوى الفاعلة في الحراك السياسي لا تتعدى الخطاب التعبوي الغرضي .
لا شك أن الشروع في تنمية حقيقية وشاملة تطال جميع شرائح المجتمع تصبح ناقصة ومعيقة أن لم تشارك فيها المرأة بفاعلية ابتداء من اتخاذ القرار مرورا بالتنفيذ والمراجعة ، حتى تصبح شريكة كاملة الشراكة في صياغة هدف التغيير الحقيقي للمجتمع نحو الأفضل .
