وفي الاجتماع الذي حضره وزراء التخطيط والتعاون الدولي عبدالعزيز الكميم والشؤون القانونية الدكتور عبدالرحمن المختار والاتصالات المهندس مسفر النمير والصناعة والتجارة عبدالوهاب الدرة والثروة السمكية محمد الزبيري والزراعة والري المهندس عبدالملك الثور وأمين عام مجلس الوزراء الدكتور أحمد الظرافي ووكيل وزارة النفط الدكتور يحيى الأعجم ووكيل وزارة السياحة عصام السنيني، تم مناقشة قانون المناقصات والمزايدات والتعديلات المقترحة عليه.
وأكدت اللجنة على ضرورة إعادة النظر في عدد من مواد القانون والتي لم تعد مناسبة في ظل الظروف الحالية خصوصا أن الحرب المفروضة على بلادنا منذ أربع سنوات أفرزت عدد من المتغيرات الاقتصادية التي تستلزم إعادة صياغة القانون.
وأقرت اللجنة تشكيل لجنة فنية برئاسة وزارة الشؤون القانونية ومشاركة وزارات التخطيط والصناعة والنفط لتعديل القانون ولائحته التنفيذية بما يساهم في الدفع بعجلة التنمية ومواكبة المتغيرات.
وتطرق الاجتماع إلى الجوانب المتصلة بتفعيل دور مجالس الإدارة في القطاعات المختلطة للقيام بدورها وفق اللوائح والأنظمة المنظمة لعملها وتقديم تقارير دورية بما تقوم به ورفعها للجنة الاقتصادية.
وأوصت اللجنة الاقتصادية بتحديث هذه المجالس وتحديد فترات زمنية معينة لعضويتها.
وعبرت اللجنة عن الرفض القاطع لقرار حكومة الفار هادي بنقل إدارة شركة تيليمن إلى عدن.. داعية إلى تصعيد الموضوع عبر مختلف الأطر باعتبار ذلك ضمن الحرب الاقتصادية التي ينتهجها تحالف العدوان لحصار وتجويع الشعب اليمني.
