إذا غريمك السلطات القضائية.. من تشارع ؟!

الوحدة نيوز/ خاص:

كانت تؤمن المواطنة رضية حسين الناشري، أن صدور الحكم القضائي رقم (295) لسنة 1424هـ، من محكمة شرق الامانة الابتدائية، والمتعلق بقضية الاملاك المتنازع عليها في تركة بيت الناشري، سيكون الفصل الاخير من معاناتها، لكن هذه المكلومة بعد معاناتها الممتدة لأربعة عشر عاما في المحاكم سعياً لاسترداد حقّها في ورثة والدها المتوفي ، لم تفكر أن أنها ستصدم بضعف القانون ومماطلة القضاء ، وطول أمد التقاضي في المحاكم؛ وفقاً لتقرير صادر عن الإدارة العامة للمحاكم وأعوان القضاء بوزارة العدل، أطلعت عليه “الوحدة نيوز”.

التقرير القضائي ذاته، كشف عن جملة من المخالفات التي قام بها مدير محكمة شرق الأمانة السابق، وموظفون أخرون بالمحكمة ، لايزالون يعملون حاليا في القضاء هم ( معاون التنفيذ ، ومسئول الأرشيف ، أمين سر القسم الشخصي ، مختص قيد الأحكام ، أمين خزينة المحكمة ، رئيس قلم التنفيذ ) تعاونوا على اخفاء اصول الأحكام من ملف القضية من الأرشيف وتزوير الاحكام ، وحذف العديد من الفقرات مقارنة بما هو مقيد في سجل قيد الأحكام واخفاء اصول البصائر؛ بهدف التدخل والمماطلة في تنفيذ ما هو مقرر للشاكية رضية الناشري، بموجب الحكم القضائي رقم (295) لسنة 1424هـ .

اختفاء واخفاء أصل الحكم من ملف القضية

وشمل التقرير الذي أعدته، لجنة من الادارة العامة للمحاكم واعوان القضاء بوزارة العدل  في 21-4-2018م، ملخص اجراءات بحث شكوى المتظلمة رضية الناشري ، لمعرفة حقيقة الشكوى وابعادها وملابساتها ، ودراسة ملف القضية والشكاوى السابقة والوثائق والمذكرات المرفقة لمعرفة تفاصيل القضية وجذور الاشكالية المتعلقة بالشكوى ، ومن ثم النزول الميداني  للجنة المكلفة إلى محكمة شرق الأمانة لمعاينة وفحص الملفات والسجلات المرتبطة بالشكوى، واخذ صور منها ودراستها،  والالتقاء بالموظفين المشكو بهم الموجودين في المحكمة وفتح محاضر معهم، بالإضافة إلى استدعاء الموظفين المشكو بهم الذين تم نقلهم لمحاكم أخرى، والالتقاء بهم في المحكمة ، وبعضهم في ديوان الوزارة ، لفتح محاضر معهم لمعرفة حقيقة التزوير واخفاء الاحكام.

ونوه التقرير إلى أن الموضوع يكتنفه الكثير من الغموض  نظرا لارتباطه بكثير من الأشخاص مع تعدد المسئوليات ، لاسيما أن الأملاك المتنازع عليها تساوي مبالغ طائلة.

وأكد التقرير أنه من خلال النزول الميداني والبحث والتقصي ، توصلت اللجنة الى ان الشكوى تدور حول ثلاثة محاور رئيسية ، الأول: عدم وجود اصول البصائر في خزينة المحكمة ، والثاني: اختفاء واخفاء أصل الحكم من ملف القضية ، والثالث وجود اختلاف ونواقص بين نص الحكم المقيد في سجل قيد الأحكام وبين النص المكتوب في صورة الحكم .

وبشأن عدم وجود اصول البصائر في خزينة المحكمة ، اكدت اللجنة مصداقية الشاكية من حقيقة عدم وجود أصول البصائر في الخزينة، وأنها وجدت صوراً للبصائر موقعة باستلام الموظف معاون التنفيذ بالمحكمة ، والذي أقر بإن الأصول كانت لديه .

وقالت اللجنة في تقريرها بأنها قامت باستصدار توجيه من رئيس المحكمة بتسليم الأصول لخزينة المحكمة ، وهو ما تم بأشراف اللجنة .

وأشار التقرير إلى أن بقاء الاصول لفترة طويلة لدى الموظف ، مؤشرا على ضعف اليه الرقابة على محتويات الخزائن في مختلف المحاكم .

اختلاف ونواقص بين نص الحكم المقيد في سجل قيد الأحكام وبين النص المكتوب في صورة الحكم

كما أوضح التقرير أن  لجنة الادارة العامة للمحاكم وأعوان القضاء ، وجدت في الارشيف ملفان مختومان ومغلفان في ظرف كاكي من قبل محكمة الاستئناف، وقامت بفتح الظرف ووجدت بداخله ملفان يحتويان على عدد من الوثائق اغلبها صور ، ولا يوجد بهما أي أصول لأحكام قضائية .

كما لفت التقرير إلى أن اللجنة وجدت صورة كشف استلام بين مسؤولي الأرشيف السلف والخلف ، ومن بينها ملف الشاكية  ولكن بالأسماء ، وليس بتفاصيل محتويات كل ملف، وهو ما يجري عادة عند استلام الأرشيف.

وأضاف التقرير أنه رغم صعوبة تحديد الموظف المسئول شخصيا عن اختفاء الملف، إلا أنه يمكن حصر المسئولية في الارشيف ،لأن أصول الأحكام تحفظ عادة في الأرشيف .

وحددت اللجنة أن المسئولية تقع على مسئولي الأرشيف المتعاقبين بالترتيب الأول والثاني والثالث ، مع تفاوت درجات المسئولية بينهم.

وفيما يتعلق بوجود اختلاف ونواقص بين نص الحكم المقيد في سجل قيد الاحكام وبين النص المكتوب في صورة الحكم ، أكد تقرير اللجنة حقيقة ما تقدمت به الشاكية من وجود اختلاف ونواقص بين الحكم وسجل قيد الاحكام ، وأوضحت اللجنة أنه تبين وجود نقص في بعض الفقرات والكلمات في أماكن متفرقة من وقائع وحيثيات الحكم ، أما المنطوق فهو مطابق لما في السجل .

كما أشارت اللجنة إلى أنها عرضت صورة سجل القيد على موظف مختص قيد الأحكام بالمحكمة سابقا والذي يعمل حاليا في المحكمة التجارية بعد أن وجدت توقيعه عليه ، فكانت إجابته بأنه لا يستطيع الجزم بأنه خطه ألّا بعد التأكد من الأصل في السجل .

اختلاف صورة الحكم عن سجل قيد الأحكام يمثل العائق الأساسي أمام استكمال إجراءات التنفيذ

وتابع التقرير:” أنه لا يمكن الجزم بأن النواقص في السجل كانت متعمدة أو كان سقوطها سهواً، ولهذا التمييز أهمية كبيرة، ففي الحالة الأولى المسئولية جنائية، وفي الثانية المسئولية تأديبية.

وقالت اللجنة أنه من الضروري التحقيق في الموضوع من الجهات التي تمتلك سلطة تحديد ذلك ، والأدوات الفنية لفحص الأدلة .

وأكد التقرير أن اختلاف صورة الحكم عن سجل قيد الأحكام يمثل العائق الأساسي أمام استكمال إجراءات التنفيذ ، باعتبار أن الشاكية ترفض التنفيذ بموجب حكم لا يتطابق مع سجل القيد .

كما لفت التقرير إلى أنه رغم أن المنطوق متطابق في السجل  وصورة الحكم، ألّا أن للشاكية الحق في رفض التنفيذ، لأن المنطوق أحال في طريقة التنفيذ إلى الحيثيات، وهو ما يجعل الحيثيات جزءاً من المنطوق.

المكتب الفني  يوصي بإجراء تحقيقا باتا وحاسما يفضي الى استجلاء الحقيقة  ومحاسبة المسئولين

واختتمت لجنة الادارة العامة للمحاكم وأعوان القضاء ، تقريرها حول شكوى المواطنة رضية حسين علي الناشري ، فيما يتعلق باختفاء ملف القضية من محكمة شرق الأمانة ، أن المسؤولية تدور حول الأرشيف باعتبار أن الأصول تحفظ فيه، و رأت اللجنة إحالة مسئول الأرشيف الأول إلى المكتب الفني لإجراء التحقيق معه مع احاطة المكتب الفني بإمكانية التحقيق مع كل موظف له ارتباط بتسليم ملف القضية، أو كان له يّد في عرقلة إجراءات التنفيذ بأي وجه ،لاسيما مدير المحكمة السابق والذي يعمل حاليا في محكمة بني مطر.

و فيما يخص اختلاف نص الحكم عن سجل قيد الأحكام ، طالبت اللجنة بإحالة مختص قيد الأحكام السابق بمحكمة شرق الأمانة ، الذي تبين وجود توقيع الموظف على السجل ،  إلى المكتب الفني للتحقيق معه ، وترى ضرورة التثبت من حسن أو سوء النية ، بما يكفل تحديد المسؤولية  تأديبيا أو جنائيا، بحسب نتائج التحقيق مع احاطة المكتب الفني بإمكانية التحقيق مع كل موظف له صلة بهذا الشأن .

كما شّدد التقرير أن يكون التحقيق من المكتب الفني  تحقيقا باتا وحاسما يفضي الى استجلاء الحقيقة  ومحاسبة المسئولين ، وأن يكون شاملا يؤدي إلى استكمال إجراءات تنفيذ الحكم القضائي وإنصاف الشاكية رضية الناشري ، لافتا إلى أن القضية أصبحت قضية رأي عام  ، وكثر الأخذ والرد حولها وقدمت بشأنها عددا كبيرا من المناشدات والمذكرات والإحاطات من قيادات الدولة .