أكد وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله،التزام المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني بتنفيذ مخرجات اتفاق ستوكهولم، موضحاً حقيقة محاولات الإفشال والالتفاف على مخرجات مشاورات السويد، وذلك من قبل تحالف العدوان والموالين له وعدم سماحهم بدخول المساعدات الإنسانية والتجارية والمشتقات النفطية وخلق العوائق والتأخير.
وأشار شرف خلال لقائه اليوم بصنعاء ،المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، إلى أن إعلام تحالف العدوان يتحدث من حين إلى آخر عن منح تصاريح دخول لعدد محدود من السفن مع توجيه اتهامات مضللة لطرف صنعاء بأنه من يعرقل السماح بدخول السفن، في الوقت الذي تقف فيه السفن بانتظار الحصول على تصاريح الدخول، بما في ذلك السفن المحملة بالمشتقات النفطية، وذلك في عملية تسييس واضحة تهدف لخلق أزمات داخل المحافظات غير المحتلة.
وتطرق وزير الخارجية بحسب “سبأ” إلى معاناة الكثير من المواطنين جراء استمرار الإغلاق غير المبرر لمطار صنعاء الدولي، وما يعانيه المواطن من مخاطر أمنية واستفزازات تهدد سلامته وحياته في المحافظات المحتلة في طريقه إلى مأرب وعدن وسيئون، إضافة لعمليات ابتزاز مالي واستفزاز من سلطات تتبع العملاء والخونة في منافذ الخروج .
ولفت إلى أن حكومة المرتزقة لا تبالي بوضع المواطن أو بدعوات المجتمع الدولي الداعية للسلام حيث عمدت سلطات الأمن والجوازات في حكومة الفار هادي على إصدار توجيهاتها بعدم التعامل مع وثائق السفر الصادرة عن المحافظات غير المحتلة في اليوم الذي بدأت فيه مشاورات السويد.
وذكر هشام شرف ما صاحب هذا القرار غير الإنساني وغير القانوني من تداعيات كثيرة، وبالأخص على شريحة المرضى والطلاب حيث يشكل هذا الإجراء زيادة في الأعباء المالية على كاهل المواطن، إضافة إلى المخاطر الأمنية وانتشار ظاهرة مجموعات سماسرة تقوم ببيع الجوازات واحتمال تطورها إلى مرحلة وصولها للخارجين عن القانون والإرهابيين.
وطالب بعدم اكتفاء الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن بالضغط على حكومة الفار هادي للتعامل الإيجابي مع إجراءات بناء الثقة لمشاورات السلام، وبالأخص القضايا الإنسانية المتعلقة بقضايا المواطنين ووقف إجراءاتها غير المنطقية في مخاطبة عدد من دول المنطقة التي يصل إليها مواطني الجمهورية اليمنية بعدم التعامل مع وثائق السفر الصادرة عن المحافظات غير المحتلة.
وشدد وزير الخارجية على أهمية أن تقوم الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص بالتوضيح لتلك الدول بأن هناك مشاورات تتم برعاية الأمم المتحدة تهدف إلى إنهاء العدوان العسكري وصولاً إلى حل سياسي سلمي شامل وهو ما يتطلب وقف أي إجراءات أحادية و استفزازيه لا تخدم جهود بناء الثقة .
كما أوضح أن تلك التصرفات الاستفزازية واللامسؤولة من سلطات الجوازات والأمن في المناطق المحتلة تدخل ضمن نطاق الجرائم والتجاوزات التي تمس حقوق الإنسان اليمني في حرية تحركاته وحريته الشخصية.
وقال وزير الخارجية أن هذه التصرفات ستعتبر جرائم لن تسقط بالتقادم في إطار أي ترتيبات مصالحه أو سلام وسيعاقب مرتكبيها بالاسم والصفة أينما كانوا بالداخل أو الخارج ، مشيراً إلى أن السلام والاستقرار يستهدف الشعب اليمني وليس تلك الطغمة أو المجموعات التي تعودت العيش خارج الوطن على أموال الخيانة والسحت.
