“الخارجية الفلسطينية” بمحاسبة الإحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق الفلسطينيين

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية،، الأمم المتحدة والدول التي تدعي الحرص على حقوق الإنسان وتحقيق السلام على أساس حل الدولتين الدفاع عما تبقى من مصداقيتها، ووقف سياسة الكيل بمكيالين، واتخاذ الإجراءات القانونية الدولية الكفيلة بمحاسبة الاحتلال على جرائمه، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها اليوم “إن تصعيد وتيرة الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية والتنكيل بشعبنا وممتلكاته ومقدساته بات يُهدد ثقافة السلام برمتها، وهو تدمير ممنهج لحل الدولتين، وتعميق لنظام الفصل العنصري”.

وتطرّقت إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية وأذرعها المختلفة تتمادى في هذه المرحلة في تنفيذ مشاريعها ومخططاتها الاستيطانية التوسعية، وإطلاق يد مليشيات المستوطنين الإرهابية المسلحة بممارسة المزيد من الاعتداءات والجرائم بحق أبناء شعبنا ومنازلهم وممتلكاتهم.

وتابعت: لا تخفي سلطات الاحتلال تكامل الأدوار مع المستوطنين، حيث تقوم بشن حملة اعتقالات واسعة النطاق وبأعمال تجريف وهدم منازل ومنشآت وإغلاقات بالجملة في عديد المناطق، كان آخرها الاستيلاء على آلاف الدونمات وتجريفها في محافظة بيت لحم، وتعميق الاستيطان والطرق الاستيطانية بمنطقة الأغوار، وجنوب غرب نابلس.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية تستغل الانحياز الأميركي المُطلق للاحتلال والصمت الدولي لتنفيذ مخططاتها الاستعمارية، الهادفة إلى تهويد وضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة وفرض القانون الإسرائيلي عليها، بما يؤدي إلى خلق حقائق جديدة تُفرض كأمر واقع يصعب تجاوزها في أية مفاوضات مستقبلية، بحيث تُقوض أية فرصة لتحقيق مبدأ حل الدولتين.