استعرضت الورشة التي شارك فيها عدد من أعضاء مجلس الشورى والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وممثلو الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة، ونظمت بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي” جي آي زد”، عدد من أوراق العمل قدمها عدد من الباحثين حول سبل مكافحة الفساد ودور ومسئولية الأجهزة الرقابية بذلك الشأن.
وفي الورشة أشاد القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى بتنظيم الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد للورشة والتي تأتي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد .. مؤكدا أهمية تكامل جهود جميع الجهات لمكافحة الفساد أيا كان نوعه.
ولفت إلى أهمية معالجة وإصلاح القانون المالي وسرعة البت في قضايا الفساد المنظورة أمام القضاء .. مستعرضا الخطوات الإجرائية والآليات التنفيذية لمجلس الشورى خلال المرحلة الراهنة بناءً على الصلاحيات الدستورية الممنوحة له في الترشيح لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وفقاً للمعايير القانونية في اختيار المترشحين لعضوية الهيئة.
فيما أكد مستشار الرئاسة الدكتور عبدالعزيز الترب دعم المجلس السياسي الأعلى لمخرجات الورشة ومساندة الجهود التي تبذلها الهيئة في هذا الجانب.
بدوره نوه القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي نبيل ناصر العزاني بحضور قيادات الدولة للورشة والذي يؤكد مؤازرة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في مهامها الوطنية المناطة بها وفقاً للقانون والدستور.
وأكد أن الهيئة ستعمل على تنفيذ التوصيات التي سيخرج بها المشاركون في الورشة التي إستمرت يومين والتنسيق مع كافة منظومة الأجهزة الرقابية والسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية من أجل تنفيذ التوصيات والمقترحات التي ستخلص إليها هذه الورشة.
من جهته أشار رئيس الهيئة الوطنية العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات المهندس عبد الملك العرشي إلى أن مسئولية مكافحة الفساد ليست مقتصرة على الدولة فحسب، لكنها مسئولية كل فرد من أفراد المجتمع.
وثمن دعم الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ” جي آي زد”، لبرامج مكافحة الفساد وجهودها في إنجاح أعمال الورشة.
عقب ذلك تم إستعراض أوراق العمل المقدمة للورشة، حيث تناولت الورقة الأولى التي قدمها عضو مجلس الشورى محمد ناصر الجند دور المجلس المحوري في رسم السياسات والخطط المتعلقة بالإصلاح المالي والإداري والرقابي .
وأشار إلى دور مجلس الشورى في التعاطي مع مختلف القضايا والعلاقة الوثيقة والترابطية مع أجهزة الدولة الرقابية .. لافتا إلى أن مجلس الشورى أعد دراسات وتقارير خلال الفترة الماضية تتناول المتغيرات والمستجدات المرتبطة بجوانب الإصلاح المالي والاقتصادي.
وأكد الجند إهتمام مجلس الشورى بتعزيز علاقة التعاون بالمنظمات الدولية العاملة في المجال الإغاثي والإنساني في اليمن وفي المقدمة الأمم المتحدة وكذا علاقة مجلس الشورى بمجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي والتي نقلت الصورة الحقيقية للوضع الراهن الذي يمر به الوطن جراء استمرار العدوان.
ولفت إلى المرجعية القانونية في اختيار مجلس الشورى للمترشحين لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والمحددة وفقاً للقانون رقم (39) لسنة 2006م، والقانون رقم (30) لسنة 2006م بشأن إقرار الذمة المالية.
في حين تطرقت ورقة العمل الثانية المقدمة من الباحث محمد محمد الكحلاني بالهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات إلى أولويات الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات في ظل الوضع الراهن والآثار المترتبة عليه .
بدورها قدمت الباحثة أمل الدبيلي من البنك المركزي اليمني ورقة العمل الثالثة بعنوان ” دور الرقابة على البنوك في القطاع المصرفي اليمني”, وورقة العمل الرابعة من أمين عام منظمة أوتاد لمكافحة الفساد طاهر محمد الهاتف حول موقع المجتمع المدني بدائرة مكافحة الفساد بمراحل الصراع الحالية في اليمن.
وخرجت ورشة العمل بعدد من التوصيات التي أكدت على أهمية إشراك القطاع الخاص إدارياً وتنظيمياً لضمان الشفافية والإفصاح عن المعلومات وتحييد البنك المركزي وتجنيبه الصراع وتفعيل الشراكة بين أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة وفقاً لرؤية التكامل لتنفيذ المهام والاختصاصات لكل جهة بما يخدم المصلحة العامة .
وأوصت الورشة بتعزيز البناء المؤسسي لمنظومة مكافحة الفساد وتنسيق الجهود لتنفيذ الإصلاحات التشريعية والفنية والمالية اللازمة لذلك وإشراك منظمات المجتمع المدني والوصول بمستوى نشاطه إلى قوة ضغط مجتمعي قوي تخدم جهود مكافحة الفساد.
وخلص المشاركون في الورشة إلى أهمية إشراك مجلسي النواب والشورى والفعاليات الشعبية في إعداد وإقرار ومتابعة السياسات والخطط الهادفة لمكافحة الفساد.
