جددت الأمم المتحدة مطالبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال للقرارات الدولية المتعلقة بالجولان السوري المحتل والتي تؤكد على رفض قوانينها وإدارتها على الجولان السوري المحتل وتعتبره ملغياً وباطلا وليس له أي أثر قانوني دولي.
جاء ذلك خلال اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم للقرار الخاص بالجولان السوري المحتل بعد اعتماده من قبل لجنة المسائل السياسية الخاصة وتصفية الاستعمار.
وصوت لصالح القرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم 149 دولة من أصل 173 دولة بينما صوت الكيان الصهيوني والولايات المتحدة فقط ضده وامتنعت 22 دولة عن التصويت بينها إستراليا والكاميرون وكندا وأفريقيا الوسطى وساحل العاج وفيجي وهاييتي وغواتيمالا والهندوراس وليبيريا والمكسيك وبنما ورواندا وجنوب السودان وتوغو .
وطالب القرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بأن تلغي قرارها بضم الجولان على الفور واعتبر أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل ووضعه القانوني ملغية وباطلة وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب وأن ليس لها أي أثر قانوني.
كما طالب القرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي الكف عن فرض الجنسية الإسرائيلية وبطاقات الهوية الإسرائيلية على المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل وعن التدابير القمعية التي تتخذها ضد سكانه.
وشجب القرار انتهاكات سلطات الاحتلال لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب .. مجدداً الطلب من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عدم الاعتراف بأي من التدابير والإجراءات المخالفة للق
