الوحدة نيوز/ متابعات:
هدد البيت الأبيض برفض مشروع قانون ينهي الدعم العسكري الأميركي للحرب في اليمن، في حال إقراره بصيغته الحالية من قبل الكونغرس، مؤكدا أن الولايات المتحدة غير منخرطة في هذه الحرب.
ورفض البيت الأبيض -في بيان صحفي- التوصيف الوارد في مشروع القانون بأن الدعم الأميركي يمثل مشاركة في الحرب تتطلب موافقة الكونغرس وفقا للدستور.
كما أكد البيان أن الدعم اللوجستي المقدم للحلفاء قانوني ويقع ضمن صلاحيات الرئيس، وهو ضروري لمحاربة التنظيمات الإرهابية، ولدور الولايات المتحدة في دعم عملية السلام، إضافة إلى ضمان إدخال المساعدات الإنسانية.
وكان مجلس الشيوخ الأميركي صوّت الأسبوع الفائت بالأغلبية لصالح مناقشة مشروع قانون ينهي الدعم العسكري الأميركي للحرب في اليمن.
وجاء التصويت عقب جلسة الإحاطة التي دافع خلالها وزيرا الخارجية والدفاع عن موقف إدارة ترمب بشأن السعودية، رغم إبقاء الباب مفتوحا لاعتماد مزيد من العقوبات على المسؤولين عن قتل الصحفي جمال خاشقجي.
ويدعو المشروع الحكومة الأميركية إلى إنهاء الدعم العسكري للسعودية في ما يتعلق بالحرب في اليمن، ويشترط على البيت الأبيض الحصول على موافقة مسبقة من الكونغرس إن أراد التدخل في الحرب أو توفير دعم للسعودية فيها.
ومن المقرر أن تناقش لجنة الشؤون الخارجية في جلسة الأسبوع الجاري المشروع الذي تقدم به ثلاثة أعضاء؛ هم السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز والسيناتور الجمهوري مايك لي والسيناتور الديمقراطي كريس ميرفي.
يشار إلى إن مشروع القانون حصد 63 صوتا لصالحه و37 ضده، مشيرة إلى أن الإحاطة التي قدمها وزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الدفاع جيمس ماتيس لم تفلح في إقناع أعضاء مجلس الشيوخ بالتصويت ضد المشروع.
مشرعون أميركيون قبضوا أموالا من السعودية
وفي ذات السياق ، كشفت مجلة نيوزويك الأميركية نقلا عن تقرير لمركز السياسات الدولية أن خمسة على الأقل من المشرعين الجمهوريين الأميركيين الذي صوتوا ضد قرار وقف الدعم العسكري الأميركي للحرب التي تقودها السعودية في اليمن تلقوا أموالا سعودية من جماعات الضغط التي تعمل لصالح المملكة.
وذكرت المجلة أن نوابا ديمقراطيين كانوا قد تلقوا أيضا مثل هذه الأموال خلال العام الماضي، مشيرة إلى أن ما تم كشفه يوضح كيفية صرف المملكة ثروتها الهائلة بهدف التأثير على السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
وأوردت المجلة أن السعودية أنفقت خلال العام الماضي نحو 27 مليون دولار لصالح جماعات الضغط، وأن سجلات وزارة العدل تظهر دفعها نحو سبعة ملايين دولار على من سمتهم وكلاء أجانب خلال العام الحالي.
