أعربت وزارة الخارجية عن تقديرها للفاعلين الإنسانيين الدوليين المتواجدين في الجمهورية اليمنية وحرصهم على نقل الصورة الواقعية لما يتعرض له المواطنين اليمنيين من قتل وحصار ونزوح وتجويع وحرمان من حقوقهم الإنسانية الأساسية لما يقارب الأربعة أعوام.
وأشادت وزارة الخارجية في بيان لها بما يتميز به الفاعلين الإنسانيين في الميدان من مصداقية وشفافية باعتبارهما أساس نجاح العمل الإنساني.
وأشارت في الوقت نفسه بالتوجيهات الصريحة للقيادة السياسية ممثلة بالمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني، بتقديم كافة التسهيلات والتعاون والتنسيق مع الفاعلين الإنسانيين، وتسهيل وصولهم وتحركاتهم في كافة المناطق المستهدفة دون عوائق، بما يضمن وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لكافة المواطنين دون تمييز وتجنيبهم شبح المجاعة جراء عدوان غاشم ضد الإنسان اليمني ومقومات حياته، يوازيه بالمقابل تواطؤ المرتزقة والخونة من شركاء العدوان الذين يساهمون في استمرار وزيادة تلك المعاناة.
ودعت وزارة الخارجية، المجتمع الدولي وخاصة مجموعة الـ 19 الراعية لعملية التسوية السياسية في اليمن لتحمل مسئوليتها الإنسانية تجاه التصرفات غير المسؤولة لحكومة الرئيس المنتهية ولايته بإصدارها القرار رقم 75 لسنة 2018م، الذي يهدف في الأساس إلى إعاقة وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية ويزيد من حجم الكارثة الإنسانية في اليمن التي أوجدها العدوان والتي تعد الأسواء على مستوى العالم.
وأكدت وزارة الخارجية أن إنهاء المعاناة الإنسانية المتفاقمة للشعب اليمني لن يتحقق فعلياً إلا عبر الوقف الفوري للعدوان العسكري ورفع الحصار وفتح المطارات للرحلات التجارية والمدنية وفي المقدمة مطار صنعاء الدولي بما يسهم في تسهيل توفير الاحتياجات الأساسية للمواطن اليمني وتخفيف معاناته الإنسانية، وممارسته لحقوقه الطبيعية في التحرك المكفولة في كل المواثيق والمعاهدات الدولية.
