وجه نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي تعميم لجميع وحدات الخدمة العامة التي لم يسبق لها الصرف، اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف 50 بالمائة من المرتبات الأساسية والبدلات المرتبطة بالراتب والحصة والإصابة لشهر سبتمبر 2017م للموظفين الأساسيين.
وأشار الدكتور مقبولي في التعميم إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى نظرا للظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها جميع منتسبي الجهاز المدني والعسكري والأمني من تأخر صرف المرتبات نظرا لما يمر به البلد من عدوان.
وحث الجهات على تنزيل المنقطين والمتغيبين عن العمل، وتوريد الاستقطاعات القانونية (ضرائب، جزاءات ، أقساط تقاعدية) لما سيتم صرفه عن الـ 50 بالمائة من الراتب والبدلات التي سيتم صرفها فقط وفقا للإجراءات القانونية، وإلا يتضمن الصرف أي مبالغ كانت تصرف تحت مسمى حوافز شهرية أو أي مسمى كان حتى وإن كانت قوانين ولوائح الجهة تتضمن ذلك وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الجهات التي ستقوم بمخالفة ذلك.
وأشار الدكتور مقبولي في التعميم إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى نظرا للظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها جميع منتسبي الجهاز المدني والعسكري والأمني من تأخر صرف المرتبات نظرا لما يمر به البلد من عدوان.
وحث الجهات على تنزيل المنقطين والمتغيبين عن العمل، وتوريد الاستقطاعات القانونية (ضرائب، جزاءات ، أقساط تقاعدية) لما سيتم صرفه عن الـ 50 بالمائة من الراتب والبدلات التي سيتم صرفها فقط وفقا للإجراءات القانونية، وإلا يتضمن الصرف أي مبالغ كانت تصرف تحت مسمى حوافز شهرية أو أي مسمى كان حتى وإن كانت قوانين ولوائح الجهة تتضمن ذلك وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الجهات التي ستقوم بمخالفة ذلك.
كما وجه الدكتور مقبولي تعميم للبنك المركزي اليمني باتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف 50 بالمائة من المرتبات الأساسية والبدلات القانونية المرتبطة بالراتب لشهر سبتمبر 2017م فقط للموظفين الأساسيين في وحدات الخدمة العامة مدنيين وعسكريين وأمنيين، و50 بالمائة من استحقاقات المتقاعدين المدنيين والعسكريين والأمنيين و50 بالمائة من استحقاقات الموظفين المتقاعدين على نوع الأجور التعاقدية في الباب الأول، و50 بالمائة من استحقاقات شهر سبتمبر 2017م للإعاشات والإعانات الشهرية فقط في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية ومصلحة شؤون القبائل والهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية.
وأكد على أهمية أن يراعى عند الصرف التأكد من توريد الاستقطاعات القانونية (ضرائب، جزاءات، أقساط التقاعد) لما سيتم صرفه.
