أصدر اتحاد الإعلاميين اليمنيين تقريرا شاملا بجرائم تحالف العدوان السعودي الأمريكي بحق قطاع الإعلام اليمني، خلال ثلاث سنوات من انطلاق عاصفة الحزم، التي باشرت عدوانها العسكري على اليمن في 26 مارس 2015م بحرب إعلامية استهدفت حجب الوسائل الإعلامية الرسمية، واستنساخ بعض منها، ثم تطورت إلى القتل المتعمد بالقصف الجوي للعديد من المنشآت الإعلامية والطواقم التلفزيونية، ومراسلي الإعلام الحربي.
وتضمن التقرير الذي ترجم إلى اللغة الإنكليزية، تفصيلاً بشهداء الإعلام الوطني والحربي وعددهم 180 إعلاميا، عشرة منهم شهداء قناة اليمن الفضائية، وأربعة من قناة المسيرة، ومثلهم من قناة اليمن اليوم، فيما قدم الإعلام الحربي نحو 150 شهيداً.
كما احتوى التقرير تحت اسم “الشاهد شهيدا.. ثلاثة أعوام من انتهاكات وجرائم التحالف السعودي” على رصد للمنشآت الإعلامية التي استهدفها التحالف، منها نحو 30 مركز وإرسال إذاعي وتلفزيوني، تابعة للمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون، إضافة إلى استهداف وسائل إعلامية أخرى بالقصف الجوي، مثل قناة اليمن الفضائية، ومكتب قناة اليمن اليوم في فج عطان بالعاصمة صنعاء، ومكتب قناة المسيرة بمدينة صعدة، ومكاتب صحيفتي الثورة والجمهورية في محافظتي عدن وتعز، إضافة إلى مكاتب وكالة سبأ الرسمية في عدد من المحافظات.
وأشار التقرير إلى الانتهاكات غير المباشرة، التي طالت قطاع الإعلام اليمني، بفعل الحصار الشامل الذي يفرضه التحالف السعودي، وما ترتب عليه من أزمة اقتصادية أدت إلى توقف الكثير من الصحف والوسائل الإعلامية، وتفاقم معاناة الآلاف من الصحفيين والإعلاميين والعاملين في القطاع الإعلامي، وبلغت الذروة مع توقف صرف المرتبات، حين قامت حكومة ما تسمى بالشرعية بنقل البنك المركزي إلى عدن بدعم من قبل التحالف السعودي.
ولفت التقرير إلى أن استمرار الحظر الجوي على مطار صنعاء الدولي للعام الثالث على التوالي تسبب في منع وصول الصحفيين الدوليين إلى اليمن، إلى جانب إعاقة سفر الحالات الإنسانية إلى الخارج والحؤول دون مشاركة الإعلاميين اليمنيين في عدد من المؤتمرات الدولية التي خصصت للحديث عما يدور في اليمن، بينما أتاح التحالف لمرتزقته في قطاع الإعلام التجول بحرية تامه في دول العالم مع الاستمرار في تظليل الرأي العام.
الاتحاد في تقريره جدد المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة للنظر في جرائم الحرب التي يرتكبها التحالف السعودي بحق الإعلام والإعلاميين في اليمن، مؤكدا أنها من النوع الذي لا يسقط بالتقادم، ولا يمكن أن تمر دون عقاب، معلناً العزم على طرق كل الأبواب باتجاه مساءلة محاكمة مجرمي الحرب، وتعويض الضحايا.
وطالب التقرير مختلف المؤسسات الإعلامية الوطنية على المساعدة في توثيق الجرائم والانتهاكات التي تعرضت لها مع مراعاة أساليب التوثيق الحقوقي وفقاً للمعايير الدولية. ودعا المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان والحريات الإعلامية بالتضامن مع الإعلاميين اليمنيين ومساندتهم في مواجهة الحرب والحصار وتداعياتهما.
