تظل الإمارات من أكثر البلدان نشاطاً في العالم بعمليات التجسس، وبشكل خاص مدينة دبي باعتبارها مركزاً مالياً ومحطة لغسيل الأموال، وتجعل كل هذه الظروف من الإمارات منطقة صيد ملائمة للمخابرات.
وحسب موقع “عربي بوست” نوّه عميل سابق في المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي بأنه “يمكننا أن نتغلغل في هذه البلاد مثل أي مكان آخر ونعالج مواضيع تتجاوز قدراتهم”. ويتذكر هذا العميل الفرنسي السابق جيداً لقاءً عُقد في أحد فنادق مطار دبي جمعه بمصادر معلومات جاؤوا من جميع أنحاء المنطقة.
وفي حديثه عن هذا اللقاء، قال العميل الفرنسي “لم يكن يتعين علينا استخراج جوازات السفر، كما أننا ننزل في غرف متصلة فيما بينها”.
وتمثل كل من أبوظبي ودبي مجالاً خاصاً للتجسس، الأمر الذي دفع القوى الكبرى في العالم إلى توظيف العديد من الموارد للتقرب منها، على غرار توقيع عقود التسلح، وعقود أخرى في مجالات الفضاء والملاحة الجوية. وقد برز ذلك خلال السنوات الأخيرة، حيث باعت باريس للإمارات أقماراً صناعية معدة للمراقبة.
وأضاف الموقع أنه في يوليو 2013، وقعت باريس وأبوظبي رسمياً عملية بيع قمرين صناعيين معدين للمراقبة من نوع Pléiades، بقيمة تفوق 700 مليون يورو. وبالتالي ضمنت فرنسا عودة قوية إلى الإمارات مع إتمامها لصفقات تسلح، بعد غياب دام ست سنوات. لكن السؤال المطروح: هل انتهت الحرب التجارية؟
وكشف مسؤول سابق في مجموعة EADS، التي كانت لديها مصلحة من هذه الصفقة،وفقا لما أوردته “الشرق القطرية” أن الفرنسيين كانوا يخشون خلال تلك الفترة من إمكانية استخدام الأمريكيين لأسلحة أخرى متطورة من شأنها أن تبدد الصفقة الفرنسية مع الإمارات. وباسم احترام المعايير المنظمة لتجارة الأسلحة (ITAR)، يمكن للولايات المتحدة أن توقف سير أي صفقة في العالم إذا كانت المادة المباعة تحتوي على مكون صنع في الولايات المتحدة.
في مثل هذه الحالة، لن يتردد الأمريكيون في اللجوء إلى المناورة والتقنيات والطاقة البشرية والمخابرات.
وقد علّق هذا المسؤول السابق في مجموعة EADS “لا يمكنك تخيل الوسائل المتاحة لدى الخدمات أنجلوسكسونية أو الإماراتية”. حسب هذا المصدر، تعتمد المخابرات الأمريكية بشكل رئيسي على “مُخبريها” المندسين داخل المؤسسات الإماراتية ومكاتب الاستشارات الأنجلوسكسونية المكلفة بتقديم المساعدة. وعلى الرغم من أن المملكة المتحدة لا تزال تشكل ثقلاً في دبي، إلا أنه بإمكان الولايات المتحدة أن تسن القوانين في أبوظبي. وفي ملف الأقمار الصناعية الشهير، ساهمت شبكات النفوذ في ربح واشنطن للوقت من جهة، وإعاقة العدالة من جهة أخرى.
وأكد مسؤول رفيع سابق في وزارة الدفاع الفرنسية أنهم “اكتشفوا توفر مكونات أمريكية الصنع بنسبة تقل عن 10 بالمائة، الأمر الذي أثار حملة صحفية في الإمارات تتحدث عن اكتشاف أجهزة تجسس، ولكن ذلك غير صحيح”.
ونتيجة لذلك، تم خلال شهر يناير 2014 تجميد صفقة شراء القمرين الصناعيين الفرنسيين بحجة عدم الانتهاء من تجهيز القمرين في الوقت المحدد. وعلى الرغم من إبطال إجراءات الصفقة، واصلت باريس المقاومة والكفاح من أجل توقيع العقد.
ويعتقد الفرنسيون أنه قد وصل الأمر بالأمريكيين، وعلى رأسهم وكالة المخابرات المركزية، إلى حد تعطيل سير الصفقة وتحذير الحكومة الإسرائيلية بأن الإمارات ستكون قادرة على التجسس عليها بفضل الأقمار الصناعية الفرنسية.
وقد اعتبر الفرنسيون ذلك عملية احتيال، خاصة أن باريس قد سبق وضمنت لإسرائيل أن النظام التقني للأقمار الصناعية الفرنسية سيحمي أراضيها خلال مرور الأقمار الصناعية فوقها.
وبفضل استبسال الفرنسيين تم إبرام الصفقة مع باريس وتجاوز المنافس الأمريكي. وفي شهر يوليو 2014، وقّعت شركة Airbus Defense & Space وTAS عقدًا جديدًا مع طيران الإمارات، في لندن. وقد حققت هذه الصفقة نجاحاً لم تحققه صفقات أخرى ورغم هذه الصفقة فإن قواعد اللعبة مع الولايات المتحدة لن تتغير على الأقل في وقت قريب.
