قالت “هيومن رايتس ووتش” أن السلطات السعودية اعتقلت مطلع هذا الشهر ناشطتين في حقوق الإنسان ومنعت أخريات من السفر، في إطار حملة مستمرة تستهدف مدافعين عن حقوق المرأة، حسب المنظمة الدولية.
وقالت إن السلطات اعتقلت الكاتبة والناشطة، نوف عبد العزيز، يوم 6 يونيو/ حزيران، بعدما عبرت عن تضامنها مع سبعة ناشطين اعتقلوا في مايو/ أيار.
ويعتقد أن مياء الزهراني في مايو/ أيار اعتقلت بعدما نشرت رسالة على الانترنت تقول فيها إن نوف طلبت منها أن تكتب عنها إذا تعرضت للاعتقال. وتقول هيومن رايتس ووتش إن المعتقلتين منعتا من أي اتصال خارجي.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط، في المنظمة “يبدو أن الحكومة السعودية مصممة على ترك مواطنيها بلا أي مساحة للتعبير عن تضامنهم مع الناشطين المسجونين في حملة قمع المعارضة”.
ويرى ناشطون ودبلوماسيون أن موجة الاعتقالات الأخيرة تهدف إلى إرضاء الأطراف المتشددة في النظام، التي تعترض على الإصلاحات، وتحمل رسالة إلى الناشطين بعدم رفع مطالب تتجاوز وتيرة “إصلاحات” الحكومة.
وكانت الاعتقالات قد وقعت لأول مرة قبل أسابيع من رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة في البلاد، وتجدد الانتقادات للنهج الذي يسير فيه ولي العهد، محمد بن سلمان، بهدف تنويع الاقتصاد السعودية خارج المحروقات.
وتبدو الإجراءات التي اتخذها ولي العهد محاولة للانفتاح وتخفيف القيود الصارمة في المجتمع السعودي، لكن مراقبين يرون أن الاعتقالات، التي تشهدها البلاد، وملاحقة المعارضين تتناقض مع هذا التوجه.
وتذكر المنظمة أن أغلب المعتقلات في مايو/ أيار ناشطات شاركن في حملة المطالبة بحق المرأة في قيادة السيارة. وتتهمهن السلطات باتصالات “مشبوهة” مع “عدو خارجي” وتقول إنها تبحث عن أخريات.
وجاء في صحيفة عكاظ السعودية، 4 يونيو/ حزيران، أن تسعة نشاطين، أربع نساء وخمسة رجال، سيحالون قريبا إلى المحاكمة بتهمة “تجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة للحصول منهم على معلومات ووثائق سرية للإضرار بمصالح المملكة العليا”.
وبلغ عدد المعتقلات 12 منذ مايو/ أيار الماضي، حسب منظمات حقوقية، لكن أفرج عن بعضهم لاحقا.
ومن بين المعتقلات النشاطات البارزات في حقوق المرأة لجين الهذلول، وإيمان النفجان، وعزيزة اليوسف. واعتقلت السلطات في حملتها الأخيرة رجالا أيضا، من بينهم المحامي إبراهيم المديميغ، والناشط محمد الربيعة، ورجل الأعمال الخيرية عبد العزيز المشعل.
وكالات
