أعلنت السلطات الكوبية اليوم الاثنين مباشرة البرلمان السبت القادم إصلاحاً دستورياً من شأنه إفساح المجال أمام مزيد من الانفتاح الاقتصادي، ولكن في الوقت نفسه من دون المساس “بالطابع الاشتراكي الذي لا عودة عنه” في الجزيرة.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية ان من شأن التعديل الدستوري المرتقب الذي لم تتّضح معالمه الدقيقة بالضبط، أن يفتح الطريق أمام تغييرات اقتصادية في الجزيرة الشيوعية استكمالاً لعملية “التحديث” التي أطلقها الرئيس السابق راوول كاسترو.
واوضحت ان هذه التعديلات تهدف الى اجتذاب استثمارات اجنبية، فضلاً عن انها سترسي اساساً قانونياً لبعض التغييرات الاقتصادية التي سبق وأن بوشر بها.
وتضخ هذه الاصلاحات جرعة من اقتصاد السوق في منظومة قائمة اساساً على سيطرة الدولة على كل مفاصل الاقتصاد في بلد لا يتعدى فيه متوسط الراتب الشهري 30 دولاراً.
وكان راوول كاسترو الذي سلّم في 19 نيسان/أبريل الرئاسة الى ميغيل دياز-كانيل، البالغ من العمر 58 عاماً، شدد على ان هذه الاصلاحات “لا تعتزم تعديل الطابع الاشتراكي الذي لا عودة عنه” في كوبا.
وسيبقى راوول كاسترو أميناً عاماً للحزب الشيوعي الكوبي حتى العام 2021م.
