تبنى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جلسة خاصة قراراً بإرسال لجنة تحقيق “بشكل عاجل” للتحقيق في كافة الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبشكل خاص في قطاع غزة.
وصوتت 29 دولة لصالح تبني القرار، فيما صوتت ضده دولتان، استراليا والولايات المتحدة، وامتنعت 14 دولة عن التصويت.
وبحسب القرار، فإن التحقيق سيجري في سياق الاعتداءات العسكرية على الاحتجاجات المدنية الحاشدة التي بدأت في 30 مارس 2018م ويهدف إلى التعرف على حقائق وملابسات الانتهاكات، بما في ذلك التي ربما تصل إلى حد أن تكون جريمة حرب.
ويتعين على مجموعة التحقيق ان تحدد هوية المسئولين واصدار توصيات، بشكل خاص بشأن إجراءات المحاسبة، بما في ذلك المسئولية الجنائية الفردية والمسئولية القيادية.
كما نص القرار على انه يتعين على مجموعة التحقيق أن تقدم تحديثاً شفهياً لمجلس حقوق الإنسان في سبتمبر وتقديم تقريرها النهائي المكتوب في مارس المقبل.
