ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعماله والوقوف على الحالة العامة في جبهات مواجهة العدوان السعودي الإماراتي ومرتزقتهم ومستجدات الأوضاع في المحافظات والمناطق المحتلة.
حيث ناقش المجلس الأوضاع التي تمر بها المحافظات الجنوبية والشرقية الخاضعة للاحتلال الإعرابي السعودي الإماراتي وما تشهده حالة عدم الاستقرار في ظل تكريس المحتل لوجوده ومواصلة انتهاكه لسيادة الجمهورية اليمنية والتصرف بأراضيها وجزرها بكل وقاحة واستفزاز لمشاعر اليمنيين والعبث بها وكأنها ملكية تابعة له.
وأكد المجلس أن ما تشهده محافظة أرخبيل سقطرى دليل صارخ على ما آلت إليه الأمور في ظل تكريس المحتلين لوجودهم وصولا إلى حد ادعائهم دون خجل بتبعية الجزيرة لدويلة الإمارات.
وندد المجلس بالاحتلال وما يقوم به من أعمال قمع وسحل لكل من يرفع صوته في وجهه أو ينتقد بأي شكل من الأشكال تصرفاته وانتهاكاته الفجة لحقوق الإنسان وإنشائه للمعتقلات التي باتت تكتظ بالمعتقلين الرافضين لوجوده .. مشيرا إلى أن ما يقوم به الاحتلال حاليا في تلك المحافظات كشف قبح وجهه الذي حاول الكثير من المرتزقة والعملاء تجميله منذ لحظاته الأولى.
وحمل المجلس حكومة الرئيس المنتهية ولايته هادي كافة المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع في المحافظات والمناطق المحتلة وكافة التبعات المترتبة عن ذلك، علاوة على الأحزاب والأشخاص الذين تواطؤا وقاموا باستدعاء العدوان والمحتلين وتسهيل مهمة دخولهم إلى البلاد.
وشدد المجلس على أن أي تصرف بالأراضي اليمنية سواء من قبل أشخاص أو دولة أجنبية، هو عمل مدان من قبل الشعب اليمني في جنوب وشمال وشرق وغرب الوطن، وسيواجه بكل قوة من قبل اليمنيين كافة وحتما سيخضع الأشخاص أو الاحتلال للملاحقة القانونية عاجلا أو آجلا .
ووافق المجلس على مشروع قانون بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات .. ووجه بإحالته إلى مجلس النواب للمناقشة واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدار القانون .
ويقع المشروع المقدم من قبل وزير الشؤون القانونية في خمسين مادة موزعة على ستة فصول تشمل التسمية والتعاريف، الأهداف ونطاق السريان، أمن تقنية المعلومات، الجرائم والعقوبات، التعاون الدولي والأحكام العامة والختامية.
ويهدف المشروع تعزيز الثقة لدى جمهور مستخدم تقنية المعلومات بالحماية القانونية للمعلومات وتوحيد الجهود لتوفير معيار أمن المعلومات وكذلك بيان المفاهيم والدلالات القانونية والفنية والمصطلحات الأساسية المستخدمة في نظم تقنية المعلومات بما يَضمن حسن تطبيق القانون، بخلاف تحديد الأحكام الموضوعية الخاصة بالأفعال المجرمة في هذا المجال والعقوبات المقررة لتلك الأفعال بما يكفل حماية الأمن القومي والمصلحة العامة والخاصة والآداب العامة.
سبأ
