أقر مجلس القضاء الأعلى في إجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل، إعادة تشكيل مجلس المحاسبة في السلطة القضائية .
جاء ذلك بناءً على مذكرة أمين عام مجلس القضاء الأعلى وموافقة رئيس المحكمة العليا، وذلك لما من شأنه رفع كفاءة الجهاز المحاسبي والتأديبي بالقضاء وسرعة البت في قضايا أعضاء السلطة القضائية المحالين للمحاسبة والتأديب وفي إطار المدة الزمنية المحددة قانوناً.
واستعرض المجلس مذكرة رئيس هيئة التفتيش القضائي بشأن مقترح الإختصاص القضائي في نظر دعاوى الإنعدام والدفع به، وأحاله إلى المحكمة العليا لعرضه على الجمعية العمومية بالمحكمة العليا.
وناقش المجلس مذكرة النائب العام بشأن الآلية المقرة من اللجنة العليا لرعاية السجناء ومساعدة المعسرين بشأن سجناء الحقوق الخاصة .. ووجه المجلس بهذا الخصوص هيئة التفتيش القضائي بإعداد تعميم بالآلية المقرة وعلى النيابة العامة القيام بدورها بإشعار أصحاب الشأن قبل شهر من تاريخ إنتهاء العقوبة فيما يتعلق بحقهم الخاص.
وكلف مجلس القضاء الأعلى هيئة التفتيش تشكيل لجنة للنزول الميداني للتفتيش على القضايا المتعثرة والتي على ذمتها مساجين في السجن المركزي وتنفيذ الآلية المقرة.
وكان المجلس إستعرض عددا من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزائها القرارات المناسبة، واستعرض محضر اجتماعه السابق وأقره.
سبأ
