يتصدر الأمن الحملات الانتخابية في بريطانيا في ظل دعوة قادة الأحزاب إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة التطرف بعد هجوم «لندن بريدج» السبت.
وشددت رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، على أهمية توفر القيادة، حاثة شركات التكنولوجيا على القيام بالمزيد من أجل معالجة الدعاية المتطرفة.
لكن زعماء أحزاب معارضة وهي حزب العمال وحزب الأحرار الديمقراطيين وحزب الاستقلال اليميني انتقدوا سجل ماي بخصوص الاقتطاعات التي أثرت على عمل الشرطة.
وعُلقت مؤقتا الحملات الانتخابية يوم الأحد في أعقاب هجوم لندن الذي أدى إلى مقتل 7 أشخاص وجرح 48 آخرين.
وأكدت ماي على أن الانتخابات العامة ستنظم في موعدها يوم الخميس.
وقالت ماي بعد ترؤسها اجتماعا لكبار الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية في لجنة الطوارئ المعروفة باسم «كوبرا» إن الهجوم الوحشي يوم السبت كان هجوما على «العالم الحر».
ودافعت عن سجلها في توفير الأمن، مضيفة أنها حمت ميزانيات الشرطة المكلفة بمكافحة الإرهاب عندما كانت تتولى منصب وزيرة الداخلية، ومنحت الضباط سلطات إضافية للقيام بعملهم.
ودعت رئيسة الوزراء إلى اتخاذ إجراءات جديدة من أجل معالجة التطرف بما فيها بث آراء متطرفة في الإنترنت، مضيفة في خطاب خارج مقر الحكومة في «10 داونينغ ستريت» إن «الكيل قد طفح».
وقالت وزيرة الثقافة، كارين برادلي، إن توفير الموارد المالية للشرطة يعد جزءا من «القرارات الصعبة» التي تتخذها الحكومة.
وأضافت برادلي في مقابلة مع بي بي سي إن مكافحة التطرف في الإنترنت يعني «الحصول على المعلومات عندما يكون ذلك ضروريا» من قبل شركات التكنولوجيا.
وعندما طرح عليها السؤال بشأن الدخول إلى الرسائل المشفرة، قالت إن شركات التكنولوجيا قامت بالشيء الصحيح في الماضي في ما يخص إزالة الصور غير اللائقة من المنتديات والآن يريد الوزراء أن تقوم هذه الشركات بالشيء ذاته بشأن المواد المتطرفة.
وقالت في لقاء مع برنامج توداي في راديو 4 في بي بي سي «نعرف أنه بالإمكان القيام بذلك، وشركات الإنترنت ترغب في القيام به».
وانتقد حزب العمال المعارض ما سماه بتناقص عدد أفراد الشرطة منذ عام 2010 و»طمس» تقرير بشأن التمويل الأجنبي للمجموعات المتطرفة والذي أنجز في بداية عام 2016 لكنه لم ينشر على الإطلاق.
وقالت الرئيسة السابقة للجنة الشؤون الداخلية، يت كوبر، إنه في الوقت الذي يعتبر فيه من غير المناسب «الربط بدقة» بين أعداد أفراد الشرطة والهجمات الفردية، فإن تناقص أفراد الشرطة بـ19000 ما بين 2010 و2016 جعل من الصعب جمع معلومات استخبارية ومواجهة التهديدات.
وقال زعيم حزب العمال المعارض «إنه لا يمكن حماية الناس بتكلفة منخفضة.
